کارشناس ارشد حقوقی و امور قراردادها

مجموعه‌ای فعال در توسعه زیرساخت‌های تجارت الکترونیک، جهت تکمیل کادر حقوقی خود از متخصصان مجرب دعوت به همکاری می‌نماید. با توجه به گستره فعالیت‌های ما و تعاملات گسترده با بدنه حاکمیت، سازمان‌های دولتی و همچنین شرکای تجاری خصوصی، نیازمند فردی هستیم که توانایی ایجاد تعادل بین چابکی کسب‌وکارهای آنلاین و الزامات دقیق نهادهای حاکمیتی را داشته باشد.
مسئولیت‌ها و وظایف شغلی:
تنظیم، بررسی و نهایی‌سازی قراردادهای کلان حوزه فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک (پلتفرمی، تامین زیرساخت، لجستیک و درگاه‌های پرداخت) با طرف‌های دولتی، عمومی و خصوصی.
راهبری حقوقی و نظارت بر فرآیند مناقصات و مزایدات، سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) و تهیه اسناد مناقصه (RFP) مطابق با قوانین.
انطباق قراردادها، تفاهم‌نامه‌ها و فرآیندهای تجاری با آیین‌نامه معاملات شرکت، قوانین محاسبات عمومی و الزامات نهادهای نظارتی (سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و...).
مدیریت و پیگیری امور مربوط به تضامین قراردادی (ضمانت‌نامه‌های بانکی، حسن انجام کار، کسورات و پیش‌پرداخت‌ها) در قراردادهای دولتی و خصوصی.
مشارکت در جلسات مذاکره با وزارتخانه‌ها، نهادهای حاکمیتی، بانک‌ها و شرکت‌های خصوصی جهت انعقاد قراردادهای B2G و B2B.
تدوین اسناد حقوقی پلتفرم‌ها (Terms & Conditions)، توافق‌نامه‌های سطح خدمات (SLA) و عدم افشای اطلاعات (NDA) با در نظر گرفتن حساسیت‌های ملی و امنیت داده‌ها.
پیگیری حقوقی شکایات، تعامل با پلیس فتا، مراجع قضایی و تعزیرات در خصوص چالش‌های پلتفرم و کاربران.
شرایط و مهارت‌های مورد نیاز:
تحصیلات: کارشناسی ارشد در رشته حقوق (ترجیحاً حقوق عمومی، حقوق تجارت بین‌الملل یا حقوق خصوصی).
سابقه کار: حداقل 5 سال سابقه کار حقوقی مفید (تجربه کار در شرکت‌های خصولتی، سازمان‌های دولتی یا هلدینگ‌های بزرگ فناوری اطلاعات الزامی است).
تسلط کامل بر قانون برگزاری مناقصات، آیین‌نامه معاملات دولتی/شرکت‌های عمومی غیردولتی و مقررات مالی محاسباتی.
تسلط بر قانون تجارت الکترونیک، جرایم رایانه‌ای، حقوق مالکیت فکری و قوانین سازمان تنظیم مقررات.
توانمندی در پل زدن بین فضای چابک استارتاپی (IT) و فرآیندهای ساختاریافته و بوروکراتیک سازمان‌های دولتی.
مهارت بالا در لایحه‌نویسی، مکاتبات اداری ویژه سازمان‌های دولتی و مستندسازی دقیق.
دقت نظر، توانایی مدیریت استرس، مسئولیت‌پذیری بالا و تعهد به حفظ محرمانگی اسناد.
داشتن پروانه وکالت پایه یک دادگستری مزیت محسوب می‌گردد.