تحلیل قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 1390

مقدمه قانون بهبود محیط کسب و کار

قانون بهبود محیط کسب و کار در راستای اجرای تکلیف قسمت اخیر بند د ماده 91 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1386 که ابتدا در قالب طرح «ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار» به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود که در 29 ماده و در تاریخ 16/11/1390 به تصویب رسید؛ مطابق بند ج ماده 1 این قانون ، «محیط کسب و کار» عبارت است از مجموعه عوامل مؤثر در اداره یا عملکرد بنگاههای تولیدی که خارج از کنترل مدیران آن‌ها باشد؛ بنابراین مهمترین نقش قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار ساماندهی عوامل مؤثر بر این محیط است به نحوی که موجب رشد و ارتقای بنگاه‌های اقتصادی گردد: در این راستا، موضوعات و محورهای اصلی این قانون را می توان به هفت بخش تقسیم نمود:

• مشارکت دادن بخش خصوصی در فرآیند تدوین و اصلاح قوانین، مقررات و رویه‌های مؤثر بر محیط کسب و کار:

براساس مواد 2 و3 این قانون، نظرخواهی از اتاق‌ها و تشکل‌های اقتصادی مربوطه در هنگام مقرره‌گذاری الزامی است؛ همچنین با پیش‌بینی شورای گفتگوی دولت با بخش خصوصی در ماده 11 این قانون، سازِ کار مؤثری برای رساندن نظرات بخش خصوصی به دولت فراهم شده است.

• تهیه و اطلاع رسانی آمار و اطلاعات لازم جهت تصمیم‌گیری مدیران بنگاه‌های اقتصادی و سیاست گذاران

در ماده 4 این قانون، اتاق‌ها مؤظف به تدوین شاخص‌های ملی محیط کسب و کار جهت اطلاع سیاست‌گذاران گردیده‌اند و در مقابل برابر ماده 6 همین قانون، مرکز آمار ایران نیز مؤظف شده است، اطلاعات مورد نیاز فعالان اقتصادی را در پایگاه اطلاعات آماری کشور ارائه نماید.

• کاهش موانع اداری و افزایش خدمت‌رسانی دستگاه‌های اجرایی در راستای توسعه کسب و کارها:

در ماده 7 این قانون، جهت کاهش مراجعات بازرسان دستگاه‌های اجرایی، کمیته ساماندهی مراجعه نمایندگان پیش‌بینی شده است و در ماده 8 الکترونیکی شدن فرایند تجارت خارجی و در ماده 10 تسهیل فرایند اخذ روادید تجاری پیش بینی شده است تا موانع کسب و کار کاهش یابد؛ همچنین به موجب ماده 9، وزارت امور خارجه مؤظف شده است تا ظرفیت نمایندگی‌های سیاسی کشور در خارج را در خدمت فعالان اقتصادی درآورده و شهرداری‌ها در ماده 16 این قانون مؤظف شده‌اند مکان مناسبی برای عرضه کالاهای داخلی آماده نمایند.

• پاسخگو کردن دولت در برابر فعالان اقتصادی و عادلانه نمودن روابط قراردادی میان آن‌ها:

برابر ماده 15 این قانون، کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند به سؤالات نمایندگان تشکل‌ها و فعالان اقتصادی پاسخ دهند و همچنین مؤظف هستند تا در جهت عادلانه نمودن قراردادها به موجب ماده 23، از فرم‌های یکنواخت استفاده نموده و یک نسخه از این فرم‌ها را برای اتاق‌ها ارسال نمایند؛ ماده 25 مبنی بر ضرورت درج «وجه التزام» در قراردادهای ارائه خدمات برق، گاز و مخابرات و همچنین لزوم پیش‌بینی سازِ‌کار اعتراض به مالیات و حق بیمه تأمین اجتماعی مندرج در ماده 28 این قانون را نیز باید در راستای محور پیش گفته دانست.

• شفافیت و افزایش قابلیت پیش بینی پذیری تغییرات محیط کسب و کار:

مطابق ماده 24 این قانون، هرگونه تغییر سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اقتصادی باید در زمان مقتضی قبل از اجرا، از طریق رسانه‌های گروهی به اطلاع عموم برسد، همچنین برابر ماده 19، انتشار معاملات بخش خصوصی پیش‌بینی گردیده است.

• افزایش سهم بخش خصوصی و تعاونی در فعالیت‌های اقتصادی و تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت به سیاست‌گذاری و نظارت:

برابر ماده 22 این قانون، کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند در انتخاب طرف قرارداد، اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را در اولویت قرار دهند؛ همچنین برابر ماده 27، اشخاص حقوقی که دستگاه‌های اجرایی در آن‌ها سهام مدیریتی دارند، نمی توانند از امتیازات بخش‌های تعاونی و خصوصی استفاده نمایند.

• برخورد تخصصی با موضوعات حوزه کسب و کار:

پیش‌بینی دادگاه‌ها و دادرسی تجاری در ماده 29 این قانون، حاکی از درک ضرورت نگاه تخصصی به موضوعات کسب و کار است.

برای مطالعه مقالات و اخبار دادبانان به وبلاگ موسسه حقوقی دادبانان مراجعه فرمایید.