الحاقات کتاب شرح جامع قانون مدنی

یکی از ویژگی های کتاب شرح جامع قانون مدنی تالیف دکنر فرهاد بیات، انطباق آن با آخرین تغییرات قانونی است، چاپ جدید کتاب شرح جامع قانون مدنی ویرایش ۱۴۰۱ نیز مطابق آخرین تغییرات قانونی وهمچنین تحلیل و تفسیر آرای وحدت رویه و سایر ویژگی های آن، به شرح زیر است.

۱- تبیین واژه های به کار رفته در مواد و تمییز آنها از واژه های مشابه:

درک مفهوم واژه ها و اصطلاحات حقوقی و تمییز آنها از یکدیگر، حقوقدان را در به کارگیری این واژه ها در جایگاه صحیح خود توانمند ساخته و او را از افراد عـامی جامعه متمایز می گرداند (برای نمونه، در خصوص مفهوم «عقد»، «قرارداد» و «معامله» رجوع کنید به شماره های ۳۳، ۳۴ و ۳۵ ماده ۱۸۳ ق. م.)؛ گفتنی است معنای لغوی برخی از واژگان نسبتا دشوار هم جهت افزایش دانش عمومی بیانشده است (ر.ک: پاورقی ماده ۲۶ و ش ۱ ماده ۱۳۷)

۲- توجه به قوانین مرتبط:

با توجه به وضع قوانین گوناگون پیرامون مباحث حقوق مدنی، کشف حکم مسئله مطروحه در قانون مدنی، بدون در نظر گرفتن قوانین مرتبط با آن موضوع، نه تنها دشوار بلکه گاه گمراه کننده است؛ زیرا در پاره ای از موارد، احکام قانون مدنی از سوی قوانین خاص نسخ شده یا تخصیص خورده اند (ر.ک. ش. ۲ و ۳ ماده ۹۱ و ش ۸ ماده ۳۸۴ و ش ۳ ماده ۷۸۰)؛ از سوی دیگر برخی از قوانین مرتبط از چنان اهمیتی برخوردارند که توضیح و تفسیر آنها هماننـد مـتـن مـواد قـانون مدنی ضروری می نماید که قانون مسئولیت مدنی، از آن جمله است (ر.ک: ماده ۳۳۷ به بعد)

۳- گزینش و تلخیص آرای قضایی و حقوقی:

اگر چه اثر رأی، نسبی و محدود به همان دعواست ولی استناد به آن در دعـوای دیگر می تواند راهگشا باشد؛ البته هنوز بسیاری از مسائل در دادگاهها مطرح نشده و موضع دادگاه ها نسبت به آن نامعلوم است که می توان آراء و نظریات مشورتی را برای رفع ایـن خـلا بـه کـار گرفت. در کتاب حاضر رأی قضایی و حقوقی (از جمله آرای دادگاه های بدوی، تجدیدنظر، دیـوان عـالي کشور، آرای اصراری و وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری و شورای عالی ثبـت،

ارای دادگاه های عالی انتظامی قضات، نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه و شورای نگهبان و ...) گزینش شده و برای دوری از اطاله کلام، به نحو چکیده و مختصر بیان شده اند.

۴- توجه به قاعده مندی حقوق:

حقوق  - به ویژه حقوق مدنی - درس قاعده مندی است که بعضا حتی بدون وجود ماده قانونی می توان حکم مسئله را با توجه به اصول حقوقی و روح کلی حاکم بر نظام حقوقی کشور استنباط نمود.به عنوان نمونه، ماده ۱۵۳ ق.م. مقرر می دارد: «هر گاه نهری مشترک بین جماعتی باشد و در مقدار نصیب هر یک از آنها اختلاف شود، حکم به تساوی نصیب آنها می شود مگر این که دلیلی بر زیادتی نصیب بعضی از آنها موجود باشد» و یا ماده ۸۵۳ ق.م مقرر می دارد: «اگر موصی لهم متعدد و محصور باشند موصی به بین آنها بالسویه تقسیم می شود مگر اینکه موصی طور دیگر مقرر داشته باشد»؛ قاعده تساوی از قواعد عمومی است و ادعای نصیب بیشتر، خلاف اصل عدم زیاده بوده و بدیهی است که مدعی در جهت اثبات ادعای خویش باید دلیل ارائه کند؛ پس بدون آگاهی از مواد ۱۵۳ و ۸۵۳ هم استخراج حکم مسئله امکان پذیر است؛ بنابراین در این کتاب، سعی شده است، قواعد و اصول مستند حکم مندرج در ماده هم ذکر شود تا بتوان به جای حفظ مصادیق بیشمار، آنها را در موارد مشابه به کار بست (نظیر اصل آزادی قراردادها (م۱۰)، اصل تسليط (م ۳۰)، قاعده لاضرر (م ۱۳۲)، اصل رضایی بودن (م ۱۹۱)، اصل لزوم (م ۲۱۹) اصل صحت (م ۲۲۳)، اصل نسبی بودن قراردادها (م ۲۳۱)، اصل استصحاب (م ۳۵۹)، اصل عدم (م ۶۷۲) و اصل لزوم جبران کامل خسارت (زیرنویس م ۳۹۱).

۵- نقد مستدل و منصفانه آراء و نظریات حقوقی و قضایی

گستردگی مطالب و موضوعات از یک سو و حجم کم کتاب از سوی دیگر، امکان نقد آراء حقوقی را محدود نموده است؛ با وجود این تلاش شده است تا حد امکان، برخی از نظرات حقوقی و قضایی، نقدی مستدل و منصفانه گردد (ش ۴م ۱، ش ۴م ۷، ش ۱م ۳۹، ش ۲ م ۴۴، ش ۲م ۴۵ و ش ۱م ۸۵).

۶- پرهیز از مباحث صرفا نظری و گاه ملال آور:

ضرورت نگرش کاربردی به مسائل و رعایت اختصار در بیان مطالب، مانع از پرداختن به مسائل نظری شده است. البته این امکان وجود دارد که علاقه مندان برای مطالعه بیشتر، بر اساس ارجاعات کتاب، به سایر منابع رجوع نمایند.

۷- رها نکردن خواننده در تردیدهای فکری و بیان نظر اقوی:

حقوق ماهیتی متفاوت از ریاضیات دارد و صحت یک نظریه به آسانی قابل سنجش نیست و گاه به سختی می شود یک نظر را بر نظر دیگر ترجیح داد. با این حال، در این نوشتار ضمن بیان نظر اقوى حسب مورد، نظر مراجع قضایی، مشهور فقها و حقوقدانان دیگر هم بیان شده است (به عنوان نمونه ر.ک .ش. ۱، ماده ۳۷ ق.م.)



۸- توجه به آخرین تغییرات قانونی:

قوانین هر روزه دست خوش تغییر هستند؛ بنابراین دانستن آخرین مصوبات ، آرای وحدت رویه و به ویژه تفسیر آنها که بعضا مدت ها طول می کشد تا مورد توجه کتاب های درسی  دانشجویان قرار گیرد از اهمیت به سزایی برخوردار است، رای وحدت رویه ۸۱۰ (مندرج در زیرنویس ۶ ماده ۴۵۴) و رای وحدت رویه۸۱۱ (مندرج در زیرنویس ۳ ماده ۳۹۱) نمونه هایی از این موضوع است

 ۹-پوشش آزمون های حقوقی

در کتاب حاضر معمولا جواب صحیح از نظر طراحان آزمون های حقوقی در گیومه << >> قرارداده شده است.برای نمونه طبق ماده ۳۷ قانون مدنی، اثبات مالکیت سابق از طریق اقرار، سبب ہی اعتباری اماره تصرف است. اگرچه در منطق حقوقی، آنچه مهم است اثبات مالکیت سابق و حکومت آن بر تصرف فعلی است اما طراحان سوال نیز به پیروی از ظاهر قانون، این اثر را منحصر به «اقرار» دانسته اند (ر.ک. ش. 1، ماده ۳۷ ق.م.)؛ همچنین در صورتی که موکل فوت کند و وکیل بدون اطلاع از فوت، ملک موکل را بفروشد در خصوص ضمانت اجرای معامله اخير، اختلاف نظر وجود دارد که در کتاب حاضر نظر صحیح از نظر طراحان آزمون (در مثال اخیر «غیرنافذ») در گیومه قرارداده شده است (ر.ک: ش ۳م ۶۸۰)؛ همچنین رجوع کنید به شماره ۱۸ ماده ۲۸۹.گاهی در متن سوال آزمون از داوطلب خواسته می شود که «طبق ظاهر» قانون مدنی یا طبق نظر مشهور فقها» پاسخ دهد که کتاب حاضر این نوع سوالات را هم مد نظر قرار داده است؛ در خصوص سوال با مضمون «طبق ظاهر قانون مدنی» رجوع کنید به شماره ۹ ماده۲۲۷ و در خصوص «مطابق نظر مشهور فقها» رجوع کنید به شماره ۱ ماده ۷۷۸.

۱۰- ذکر اقوال مختلف

ذکر نظرات متعدد، محملی است تا خواننده با تفکرات مختلف آشنا شده و پیرامون آنها تفکر و تامل نماید (برای نمونه رجوع کنید به زیرنویس شماره ۳ ماده ۱۰۶۴ و پاورقی آن)؛ البته در مواردی که نظر نقل شده مورد قبول نگارنده کتاب نبوده اما ذکر آن ضروری یا مفید به نظر رسیده است، جهت نقل آن، معمولا از عبارت «به اعتقاد برخی حقوقدانان» یا عبارت مشابه استفاده شده است (برای نمونه ر.ک. به زیرنویس شماره ۵ ماده ۷ در خصوص قانون حاکم بر وصیت)؛ بدیهی است ذكر عبارت اخیر بر مبنای شیوه متعارف نقل قول در نوشتارهای حقوقی بوده و نگارنده تکریم و تقدیر از تمام اساتید برجسته حقوق را وظیفه خویش می داند.

۱۱- بی نیازی از مراجعه به منابع دیگر جهت درک ابتدایی مطلب

نکات مندرج در کتاب، در حدی توضیح داده شده است که برای فهم اولیه نیازی به مطالعه سایر منابع وجود ندارد. البته بدیهی است جهت تحقیق و پژوهش بیشتر، مخاطب می تواند به ارجاعات کتاب و منابع تفصیلی مراجعه نماید.



۱۲- رعایت اختصار در مستندسازی

جهت کاهش حجم کتاب از یکسو و مستند سازی کتاب از سوی دیگر، ضمن اختصار در ارجاع، به منابع استفاده شده در متن کتاب، به نحو جامع و مفصل در پایان کتاب پرداخته شده است؛ بدین نحو که در متن کتاب در داخل پرانتز، به جای مشخصات کتاب صرفا نام مؤلف و شماره کتاب و صفحه و یا شماره آن مطلب در منبع مذکور ذکر شده است و با رعایت ترتیب استفاده از آن منبع در متن کتاب، در انتهای کتاب حاضر در قسمت منابع و ماخذ، منبع استفاده شده با مشخصات کامل برای یک بار آورده شده است؛ بنابراین منظور از (لنگرودی (۱)، ص ۲) در انتهای توضیح شماره ۲ ماده ۱، لنگرودی، محمد جعفر، مجموعه محشای قانون مدنی چاپ چهارم، انتشارات گنج دانش، سال ۱۳۹۱ است. به عبارت دیگر جهت روشن شدن مستند مطلب، باید براساس شماره ارجاع شده به انتهای کتاب مراجعه نمود؛ همچنین برای نشان دادن نظر مخالف از حروف اختصاری (ن .خ) و نظر موافق (ن .و) استفاده شده است.

۱۳- تنقیح متن مواد قانون مدنی

از آنجایی که روزنامه رسمی راجع به مواد ۱ تا ۹۵۵ قانون مدنی، در دسترس نیست میان مجموعه های قانون مدنی منتشر شده در سطح کشور تفاوتهای زیاد و قابل توجه ای وجود دارد؛ لذا در کتاب حاضر تلاش شده است، تا حد امکان به تفاوت نسخ معتبر توجه و متن مقبول تر گزینش گردد.

دانلود رایگان الحاقات کتاب شرح جامع قانون مدنی-سال ۱۴۰۱