حقوق تجارت الکترونیکی
مقدمه حقوق تجارت الکترونیکی
اگرچه قواعد عمومی برمبادلات فضای مجازی نیز حاکم است ولی بهواسطه ماهیت خاص آن، قوانین ویژهای در خصوص این حوزه وضعشده است که در صورت تعارض این قوانینِ ویژه با قواعد عام، قواعد خاص این حوزه حاکم بر آن موضوع خواهد بود از جمله قانون تجارت الکترونیکی 1382، قانون جرائم رایانهای 1388، قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرمافزارهای رایانهای 1379، آییننامه جمعآوری و استناد پذیری ادله الکترونیکی، آییننامه ساماندهی فعالیت ونظارت برفروشگاههای اینترنتی،آییننامه اجرایی چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر فعالیت صنفی در فضای مجازی و بازاریابی شبکهای،آییننامه ساماندهی فعالیت پایگاهی اطلاعرسانی (سایتهای) اینترنتی ایران،آییننامه اجرای ماده 32 قانون تجارت الکترونیکی (در خصوص امضای الکترونیکی)،آیین اجرایی مواد 38 و 42 قانون تجارت الکترونیکی (در خصوص حق انصراف).
معتبر بودن داده پیام
هرگاه وجود یک نوشته ازنظر قانون لازم باشد، دادهپیام (Data message) در حکم نوشته است (ماده 6 قانون تجارت الکترونیکی) و هرگاه قانون وجود امضاء را لازم بداند امضای الکترونیکی کافی است (ماده 7)؛ همچنین هرگاه لازم باشد که اطلاعات به صورت اصل ارائه شود، ارائه اطلاعات بهصورت داده پیام در حکم اصل سند است (ماده 8) ؛ به همین دلیل، هیچ محکمه یا اداره دولتی نمیتواند بر اساس قواعد ادله موجود،ارزش اثباتی «دادهپیام» را صرفاً به دلیل شکل و قالب آن رد کند (ماده 12)؛ بنابراین قاضی دادگاه نمیتواند بهصرف اینکه مستند دعوی خواهان،پیامک یا ایمیل است، دلیل خواهان را رد کند ولی اشکال ندارد که در انتساب پیامک و ایمیل به خوانده تردید کرده ودر صورت عدم اثبات انتساب آن به خوانده، دلیل الکترونیکی را نپذیرد؛بهعنوان مثال، ممکن است در متن پیامک به بدهی اقرار شده باشد ولی سیمکارت به نام خوانده نبوده و خواهان هم نتواند اثبات کند که سیمکارتی که پیام از آن ارسالشده است در اختیار خوانده بوده است.
استثنائاً در موارد زیر داده پیام قابل استناد نیست (ماده 6)
الف- اسناد مالكيت اموال غيرمنقول
ب-فروش مواد دارویی به مصرف کنندگان نهایی (مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا خرداد ماه 1399 (این مصوبه یکساله بوده و دیگر تمدید نشده)
ج-اعلام، اخطار، هشدار و يا عبارات مشابهي كه دستور خاصی براي استفاده كالا صادر میكند و يا از بكارگيری روشهای خاصی به صورت فعلی يا ترکِ فعل منع میكند.
درج تلفن و ایمیل در قرارداد
بهتر است در قرارداد، شماره تلفن همراه،شماره نمابر (دورنگار) وایمیل مخاطب درج شود تا در صورت استناد به پیامک، دورنگار یا ایمیل، اثبات انتساب آن به طرف دعوی راحتتر باشد؛ همچنین بهتر است از ایمیل یا پیامرسانی استفاده شود که سرور Server ))آن در ایران است تا دادگاه ایران بتواند در صورت لزوم، اصالت پیام رد و بدل شده را استعلام نماید.
صورتجلسه تحویل رمز عبور
اگر نام کاربری یا رمز عبور سیستم الکترونیکی خود را در اختیار دیگری (نظیر حسابدار یا پشتیبان سایت) قرار میدهید حتماً طی یک صورتجلسهای این موضوع را با ذکر تاریخ به تائید مخاطب برسانید و وی را متعهد نمایید که بامطالبه شما رمز عبور را در اختیارتان قرار دهد و برای امتناع وی،خسارت تأخیر پیشبینی نمایید؛ اهمیت موضوع اخیر در جایی نمایان میشود که ممکن است شخصی که نسبت به سیستم کنترل دارد اقدامی انجام دهد که به ضرر مالک بنگاه تمام شود؛ به عنوان مثال حسابدار شرکت ممکن است به دلیل اختلاف با کارفرما، مبادرت به ارسال اظهارنامه خلاف واقع به اداره دارایی نموده و شرکت را با مالیات سنگین مواجه کند یا پشتیبان سایت با گذاشتن محتوای مجرمانه موجبات فیلتر شدن سایت و تعقیب قضایی مالک سایت را فراهم کند.
حمایت از مالکیت ادبی واسرار تجاری
اثری که در فضای غیرمجازی تحت حمایت است (نظیر کتاب) در فضای مجازی و الکترونیکی نیزتحت حمایت است؛ بنابراین انتشار آثار دیگری در فضای مجازی هم نقض حقوق مالکیت فکری پدیدآورنده محسوب میگردد (ماده 62) ؛ علاوه بر این، اسرار تجاری (Trade secrets) در قالب الکترونیکی از حمایت بیشتری نسبت به اسرار تجاری غیرالکترونیکی برخوردار بوده و بهصورت یک قاعده عام تحت حمایت قرار دارند و نقص اسرار تجاری در بستر مبادلات الکترونیکی جرم محسوب شده (ماده 64) و متخلف به حبس از 6 ماه تا دوسال و نیم و جزای نقدی معادل 50 میلیون ریال محکوم خواهد شد (ماده 75)؛اسرار تجاری الکترونیکی دادهپیامهایی است که شامل اطلاعات، فرمولها، الگوها، نرمافزارها و برنامهها، ابزار و روشها، تکنیکها و فراگردها، اطلاعات مالی، فهرست مشتریان، طرحهای تجاری و امثال اینها است که بهطور مستقل دارای ارزش اقتصادی بوده و در دسترس عموم قرار ندارد و تلاشهای معقولانهای برای حفظ و حراست از آنها شده است (ماده 65).
نقص حقوق مؤلف و پدیدآورندگان نرمافزارهای رایانهای، مستوجب حبس متخلف از سه ماه تا یکسال و جزای نقدی به میزان 50میلیون ریال است (ماده 74).
برای مطالعه بیشتر در خصوص حقوق تجارت الکترونیکی و موارد مربوط به آن به فصل نهم از کتاب "آنچه مشاور حقوقی بایدبداند" تالیف دکتر فرهاد بیات انتشارات دادبانان دانا مراجعه فرمایید .