چک تضمین شده با نگاهی به ماده 24 قانون صدور چک

عبارت «چک­های تضمین شده» از جمله عباراتی است که دایره‌­ی وسیعی از مردم با آن سروکار داشته و دارند؛ مشاورین حقوقی و وکلایی که عمده کار آن­ها رسیدگی به دعاوی حقوقی و تجاری است و حتی کاسبین و مغازه داران نیز غالباً با این عبارت مواجه شده­‌اند. در این مقاله سعی داریم تا چک­‌های تضمین شده را به صورت ماهیتی بررسی کرده و اشاره­ای به ماده 24 قانون صدور چک 1400 داشته باشیم.

مفهوم چک تضمین شده و بررسی قانون صدور چک:

چک­ تضمین شده را می­توان دارای دو مفهوم دانست:

1-چک بابت تضمین: یعنی یک فقره چک عادی که بابت تضمین تعهد از طرف صادر کننده صادر گشته است،

2-چک تضمین شده: یعنی یک فقره چک بانکی که صادر کننده آن بانک بوده و وصول وجه آن از طرف بانک صادرکننده تضمین شده است که در این نوشتار با این مفهوم سروکار داریم.

چرا چک تضمین شده مجدداً مورد توجه قانون گذاران و قانون صدور چک قرار گرفت؟

از جمله دلایل مهمی که چک تضمین شده وارد قانون صدور چک شده و در باب آن اقدام به قانون گذاری کرده‌­اند عرف بازار بوده است، در عرف بازار با یک فقره چک تضمین شده، از آنجا که این نوع چک نوعی آسودگی خیال را به همراه داشت، تعداد زیادی معامله انجام گرفته و در واقع به دلیل حذف عملیات­‌های بانکی مانند ساتنا و ... و عدم مراجعت به بانک­ها، انتقال پول سرعت گرفته و طرفین معامله بدون انجام هیچ عملیاتی بابت وصول مبلغ چک و یا اقدام بر روی آن، به معاملات خود ترتیب اثر می­دادند. همین امر سبب شد تا بانک مرکزی در این خصوص دست به دو اقدام مهم بزند، اولین اقدام تعیین سقف برای چک­های تضمین شده به منظور کاهش سرعت انتقال پول بود. در دومین اقدام، شورای عالی هماهنگی اقتصادی با توجه به آ­­ن­که گردش قابل توجه و غیرشفاف چک­های تضمین شده موجب اخلال در بازار ارز شده بود، طی چند جلسه مصوبه­ای ایجاد کرده و بر اساس این مصوبه بخشنامه شماره 318175 مورخ 11/09/1397 توسط بانک مرکزی (که در ادامه در قالب نکات ماده 24 به آن می­پردازیم) ابلاغ گشت. مدت زمان اعتبار این بخشنامه، یک ساله بوده و بانک مرکزی برای یک سال دیگر، یعنی تا تاریخ 11/09/1399 آن را تمدید نمود؛ این تمدید به منظور ارائه این بخشنامه به مجلس شورای اسلامی و بررسی آن توسط نمایندگان مجلس بوده که ما حصل تمامی مفاد بخشنامه مذکور، به صورت منسجم منجر به تقنین ماده 24 قانون اصلاحی صدور چک 1400 گشت. به طور کلی هدف این ماده قانونی لازم الاجراء، کاهش سرعت انتقال پول و جلوگیری در اخلال بازار توسط چک‌­های تضمین شده می­باشد.

تفاوت چک تضمین شده جدید و قدیم:

لازم به ذکر است که پیش از این ماده قانون صدور چک، به دلیل نبود سقف مشخص و محدودیت در چک­های تضمین شده از هر حیث، اشخاص قادر بودند تا تمامی پول و سرمایه خود را به چک تضمین شده تبدیل کرده بدون آنکه نیاز باشد مدرکی ارائه دهند و همین امر سبب میشد تا افرادی به قصد سوءاستفاده بابت عدم پرداخت مهریه و دیون و یا در مسائل پولشویی و ... از این قابلیت بهره برده و تمامی سرمایه خود را در وجه خود به چک تضمین شده تبدیل نمایند؛ لکن در قانون جدید، امکان صدور چک در وجه خود شخص وجود نداشته و بایستی حتماً در وجه شخص ثالث صادر گردد. همچنین چک­های تضمین شده صادره دارای مهلت بوده که سقف این مهلت، 30 روز می­باشد.

 10 نکته مهم چک تضمین شده در ماده 24 قانون اصلاحی صدور چک 1400:

1-تقاضا کننده چک تضمین شده، بایستی شخص حقیقی یا حقوقی باشد: اشخاص حقیقی برای معامله بالاتر از سقف دویست میلیون تومان و اشخاص حقوقی برای معاملات بالاتر از سقف یک میلیارد تومان ملزم به ارائه اسناد مثبته معامله می­باشند تا بانک محل تقاضا اقدام به صدور چک تضمین شده نماید. در صورتیکه به هر دلیلی، اسناد مذکور وجود نداشته باشد، متقاضی ملزم به امضای فرم تعهدی مبنی بر عدم پولشویی می­باشد.

2-چک تضمین شده باید در سامانه صیاد ثبت گردد: این امر یعنی اگر متقاضی صدور چک تضمین دارای چک برگشتی باشد، امکان صدور چک تضمین شده برای وی وجود ندارد.

3-لزوم مراجعه حضوری به شعبه برای گرفتن چک تضمین شده: در حال حاضر چک­‌های تضمین شده را نمی­توان از طریق سامانه صیاد صادر کرده و بایستی برای گرفتن آن حضوری به شعبه بانک مراجعه شود.

4-عدم لزوم اعتبار سنجی و داشتن حساب جاری: افراد عادی و افراد بدون دارا بودن دسته چک نیز قادر به درخواست صدور چک تضمین شده از بانک می­باشند.

5-لزوم درج شماره حساب گیرنده در چک: این الزام بدین معناست که گیرنده بایستی مشخص شده و مشخصات وی توسط متقاضی صدور چک، ارائه گردد. همچنین شماره حساب و یا شماره شبای گیرنده باید به بانک ارائه شده تا توسط بانک در چک تضمین شده درج گردد.

6- لزوم درج علت درخواست چک تضمین شده توسط متقاضی در سامانه صیاد: لازم است سبب درخواست متقاضی صدور چک معین گردد.

7-چک تضمین شده غیرقابل انتقال به غیر می­باشد: در ماده 24 قانون اصلاحی صدور چک، چک تضمین شده صادره توسط بانک تنها توسط شخص ثالثی که گیرنده چک می­باشد قابلیت وصول داشته و هرگونه نقل و انتقال آن به غیر، ممکن نیست. این مساله باعث عدم شکل گیری معاملات بسیار توسط یک فقره چک تضمین شده بدون دخالت و عملیات بانکی است تا از سرعت انتقال پول به منظور کاهش اخلال در بازار کاسته شود.

8-چک تضمین شده برای وصول دارای مهلت است: همانطور که پیشتر بیان شد، گیرنده از تاریخ صدور چک تنها یک ماه برای وصول مبلغ آن از بانک صادر کننده مهلت دارد و پرداخت یا ابطال چک پس از مهلت مقرر منوط به تکمیل فرم مربوط به مبارزه با پولشویی بانک صادرکننده می­باشد و در عمل پس از مهلت، بانک اقدام به پرداخت وجه نموده ولیکن از طریق این فرم­ها مشخصات گیرنده برای بازرسی به منظور عدم پولشویی به این دایره ارسال می­گردد.

9-ابطال چک تضمین شده در ماده 24 قانون صدور چک: در چک­های تضمین شده قدیمی، برای ابطال چک، بایستی گیرنده­ای که چک در وجه وی صادر شده بود به بانک مراجعه نموده تا بانک اقدام به ابطال چک نماید، به همین سبب صدور چک تضمین شده در وجه خود شخص صادر کننده امری رایج بود. در صورتی که معامله­­ای پس از صدور چک به نام صادر کننده شکل می­گرفت، به دلیل دارا بودن قابلیت نقل و انتقال چک­های تضمین شده قدیمی، آن را در وجه طرف دوم معامله ظهر نویسی می­کردند اما در چک­های تضمین شده جدید و طبق ماده 24 قانون صدور چک، ابطال چک تضمین شده بایستی به درخواست متقاضی یا وکیل و نماینده قانونی وی، با ارائه اصل چک به منظور واریز وجه آن به حساب متقاضی، تا یک ماه پس از صدور توسط بانک صادر کننده صورت پذیرد.

10-مفقودی چک تضمین شده در ماده 24 قانون صدور چک: در خصوص چک­های عادی و در صورت مفقود شدن آن­ها، برای مطالبه وجه چک بایستی ابتدائاً اعلام مفقودی نموده و سپس با مراجعه به دادگاه اقدام به مطالبه وجه گردد، لکن در صورت مفقودی چک تضمین شده در قانون جدید صدور چک، به دلیل درج و ثبت کامل مشخصات گیرنده توسط بانک به هنگام صدور چک، در صورت مراجعه صادرکنده و گیرنده چک بالاتفاق به بانک و ارائه اطلاعات و تعهد به نداشتن ادعا در خصوص چک مفقود شده، بانک صادر کننده چک تضمین شده اقدام به صدور چک المثنی می نماید.

تسلط بر مسائل چک و قانون صدور چک جدید، اسناد تجاری و دعاوی مرتبط با آن­ها که این روزها از موضوعات پرکاربرد و دارای مواجهه بسیار توسط مشاورین حقوقی، وکلا و حتی حسابداران نیز می­باشد، دارای اهمیت فراوانی است و لازم است به صورت تخصصی و حرفه­ای به منظور ارتقای سطح دانش و آموزه­ها بررسی گردد. این مباحث پرچالش و دارای جزئیات فراوان هستند که توجه به هر یک از مسائل جزئی باعث جلوگیری از بروز مشکلات بسیار می­گردند. از همین جهت، شرکت در دوره­ی «حقوق اسناد تجاری؛ از مجموعه دوره­‌های پرورش جامع مشاور حقوقی» موسسه دادبانان به شما کمک می­کند تا به قوانین و تغییرات این حوزه مسلط شده و به صورت حرفه­ای به کیفیت بهبود مسائل مرتبط با چک و اسناد تجاری در حوزه کاری خود بپردازید.