نمونه رای شرط داوری در قراردادهای دولتی
هر قراردادی به سان یک موجود زنده است. موجودی که زمانی ایجاد می‌شود و زمانی هم حیات خود را از دست می‌دهد. گاهی یکی از طرفین، حیات (حقوقی) این موجود زنده را تهدید می‌کند و طبیعی است که طرف ذی نفع، تمام تلاش خود را می‌نماید تا اقدامات طرف تهدید کننده را خنثی کند. مراجعه به مراجع قضایی و دادخواهی از طریق این مراجع، اولین و قدیمی ترین راه حل است.
اما با پیچیده‌تر شدن روابط اقتصادی و مشغله بسیار زیاد مراجع قضایی به تدریج راه حل‌های دیگری برای حل و فصل اختلافات بین اشخاص ایجاد شده است. از جمله این راه حل‌ها، مراجعه به داوری است. داوری همان وظیفه حل و فصل اختلافات حقوقی اشخاص را که پیش از آن بر عهده دادگاه ها و مراجع قضایی بود را بر عهده دارد، با این تفاوت که به دلیل ماهیت غیرقضایی (غیر رسمی) حاکم بر آن، رسیدگی ها، سریع تر، تخصصی تر، ارزان تر، مطمئن‌تر و در یک کلام، مقرون به صرفه‌تر صورت می‌گیرد.
درست است که داوری به صورت غیر رسمی (خارج از فضای مراجع قضایی) اتفاق می افتد اما همچنان از نظارت دادگاه مستثنی و خارج نیست. دادگاه‌ها هم بر ماهیت رأی داوری (در موارد استثنایی) و هم بر پروسه داوری نظارت دارند. و چنانچه داور یا داوران در ماهیت اختلاف یا پروسه داوری دچار اشتباه یا نقیصه ای شوند، حکم بر بطلان رأی داور صادر می‌نمایند.
صلاحیت رسیدگی به دعوای ابطال رأی داوری بر عهده دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد. این دعوا می‌تواند در قالب دادخواست یا حتی «درخواست» (ماده 490 قانون آئین دادرسی مدنی) اقامه شود. موارد ابطال رأی داوری نسبت به کل آراء داوری صادره بسیار محدود به نظر می‌رسند، با این وجود، نگرانی از ابطال رأی داور در مراجع قضایی سبب شده تا حساسیت خاصی در این خصوص در بین حقوق دانان ایجاد شود.
موارد ابطال رأی داوری به موجب ماده 489 قانون آئین دادرسی مدنی احصاء گردیده اند. این موارد عبارتند از :
1- رای صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد.
2- داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رای صادر کرده است.
3- داور خارج ازحدود اختیار خود رای صادر نموده باشد. در این صورت فقط آن قسمت از رای که خارج از اختیارات داور است ابطال می‌گردد.
4- رای داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد.
5- رای داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد.
6- رای به وسیله داورانی صادر شده که مجاز به صدور رای نبوده‌اند.
7- قرارداد رجوع به داوری بی‌اعتبار بوده باشد.
در ادامه برخی از آراء صادره از محاکم عمومی با موضوع ابطال رأی داوری و موضوعات پیرامونی آن، تقدیم شما مخاطبان موسسه حقوقی دادبانان می‌گردد.
نمونه رای شرط داوری در قراردادهای دولتی
------------------------------------------------------------------------------
رای وحدت رویه شماره 836 مورخ 14020628 هیات عمومی دیوان عالی کشور- دعوای اعتراض (ابطال) رای داوری مالی نیست.
با توجه به اینکه در دعاوی اعتراض به (ابطال) رأی داوری، خواهان معمولاً در پی کسب منفعت مالی نیست، بلکه به دنبال ابطال رأی داوری مطابق بندهای ذیل ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/1/21 است، دادگاه پس از رسیدگی چنانچه درخواست را مطابق با یکی از بندهای ماده قانونی مذکور یافت، رأی داوری را ابطال می‌نماید، به این جهت، اعتراض به رأی داوری اگرچه موضوع اصلی آن مالی باشد، دعوای مالی محسوب نمی‌شود. بنا به مراتب، رأی شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با این نظر مطابقت دارد با اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
------------------------------------------------------------------------------
رأی داوری نسبت به شخص ثالثی که در موافقت نامه داوری حضور نداشته است، باطل می باشد.
به موجب دادنامه شماره دادنامه ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۹۰۴ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۲ صادره از شعبه 104 حقوقی تهران، صدور رای داور نسبت به شخص ثالثی که در تراضی به داوری دخالت نداشته است، به دلیل عدم لحوق اراده وی به توافق داوری و به استناد بند 3 و 6 ماده 489 قانون آئین دادرسی مدنی، باطل بوده و فاقد اثرحقوقی است.
------------------------------------------------------------------------------
دعوای ابطال رأی داور به موجب ماده 490 قانون آئین دادرسی در قالب درخواست ( و نه دادخواست) صحیح است.
پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
خواهان: *ا. به نشانی *با نمایندگی اقای ح. ز. فرزند م.
خواندگان:
۱. اقای پ. خ. ب. فرزند م. به نشانی *
۲. سازمان *به نشانی *
خواسته: ابطال رای داور ( مالی )
بسمه تعالی
گردش کار: وکیل خواهان به موجب لایحه تقدیمی شماره*نسبت به قرار رد دادخواست دفتر به شماره دادنامه*صادره از این دادگاه اعتراض نموده که پس از ثبت و انجام تشریفات قانونی لازم ، سرانجام پرونده در وقت فوق العاده تحت نظر قرار دارد. پرونده حکایت از این دارد. که در خصوص دادخواست مطروحه اخطار رفع نقص به منظور تعیین جهت ابطال رای داور مطابق ماده ۴۸۹ قانون ایین دادرسی مدنی صادر گردید.که با توجه به عدم اقدام از سوی وکیل محترم خواهان ، النهایه منجر به صدور قرار رد دفتر گردید. دادگاه با مطالعه محتویات اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید.:
رای دادگاه
در خصوص اعتراض اقای ح. ن. ن. به وکالت از سوی اقای ح. ز. ونیز دهیاری *به طرفیت اقای پ. خ. و شرکت سازمان *به خواسته اعتراض نسبت به قرار رد دادخواست دفتر به شماره دادنامه *صادره از سوی مدیر دفتر این دادگاه، دادگاه اعتراض را وارد می‌داند چراکه مطابق ماده 490 قانون ایین دارسی مدنی که طی ان قید گردیده " دادگاه مکلف است. به درخواست رسیدگی نماید. "ماهیت اعتراض وتقاضای ابطال رای داور درقالب درخواست می‌باشد. ونه دادخواست لذاشرایط صدورقرار از سوی دفتر وفق ماده ۵۴ قانون مذکور فراهم نبوده و بنا به مراتب فوق و مستندا به قسمت اخیر ماده ۵۴ قانون مرقوم ضمن پذیرش اعتراض مطروحه و نقض قرار معترض عنه، مقرر می‌دارد. دفتر: پرونده ورود مجدد به امار شعبه و متعاقب رفع نقص، پرونده تکمیلا به نظر برسد.
-----------------------------------------------------------------------------
دادگاه ذی صلاح برای رسیدگی به دعوای ابطال رأی داوری، دادگاهی است که نسبت به اصل دعوا صلاحیت رسیدگی دارد. ابلاغ رأی داوری به نماینده طرفین (طرفین داوری) صحیح نیست.
پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
خواهان: ز. ا. به نشانی *با نمایندگی اقای ح. ز. فرزند م.
خواندگان: ۱. اریا د. ا. به نشانی *
۲. اقای پ. خ. ب. فرزند م. به نشانی *
خواسته: ابطال رای داور ( مالی )
* دادنامه *
در خصوص دعوی دهیاری *ز. ا. با نمایندگی اقای ح. ز. ب. کالت اقای ح. ن. ن. به طرفیت: اریا د. ا. – اقای پ. خ. ب. به خواسته:تقاضای صدور حکم ابطال رای داور به شماره رهگیری *مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۴ در پرونده *) با عنایت به محتویات اوراق پرونده و نظر به اینکه ماده ۲ قانون ایین دادرسی مدنی مقررداشته: که هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوا رسیدی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر با قانون درخواست نموده باشند. در واقع تکلیف دادگاه در استماع هر دعوا را مستلزم طرح ان برابر قانون اعلام داشته است. و در این موضوع ملاحظه می‌گردد. که مطابق ماده ۴۹۰ قانون ایین دادرسی مدنی درخواست صدور حکم بر ابطال رای داور میبایست از سوی طرفین در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد. مطرح گردد. که مطابق سوابق ، دادخواست ابلاغ رای داور در این دادگستری طی کلاسه بایگانی *مطرح و از سوی این شعبه اقدام گردد.لکن متعاقب ان باتوجه به اینکه محکوم علیه رای داور ، ( اقای ح. ز. ) نبوده بلکه محکوم علیه درواقع د. *ز. ا. می‌باشد. و اقای ح. ز. صرفا نماینده محکوم علیه بوده وابلاغ رای داور به نماینده فاقد وجاهت قانونی می‌باشد. و چون خواسته مطالبه وجه ناشی از قرارداد است. لذا محل اقامت محکوم علیه صالح به رسیدگی بوده که مطابق مفاد دادنامه اصداری از سوی داور منتخب ، محکوم علیه نیز د. ز. ا. بوده که درحوزه قضایی *نمی‌باشد. فلذا ابلاغ صورت گرفته درخصوص رای داورکه به نحو صحیح انجام نگرفته فاقد اثر قانونی وکان لم یکن تلقی گردیده و به طرفین نیز ابلاغ شد نسبت به تشکیل پرونده جهت ابلاغ رای داور درمرجع صالح مجددا اقدام نمایند. بنابراین خواهان این پرونده نیز میبایست دادخواست صحیح خود مبنی بر ابطال رای داور را پس از انکه مرجع صالح مجددا اقدام به ابلاغ رای داور نمود در همان مرجع مطرح و تقدیم نماید. بنا به مراتب فوق الاشعار دادگاه به لحاظ اینکه طرح دعوی به طور صحیح و قانونی صورت نپذیرفته است. اقامه دعوی را صحیح و قانونی ندانسته و مستندا به ماده ۲ قانون ایین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی نزد محاکم تجدیدنظر *می‌باشد.
دادرس شعبه *ا. ح.
------------------------------------------------------------------------------
ادعای عدم توجه داور به اظهارات شهود، خارج از بحث مغایرت با قوانین موجد حق بوده و ملازمه با ورود در ماهیت امر دارد بنابراین از موارد ابطال رأی داور نیست
یکی از مواردی که منجر به ابطال رأی داور از جانب مراجع قضایی می‌گردد، مخالفت مفاد رأی داور با قوانین موجد حق (بند 1 ماده 489 ق.ا.د.م.) است. موضوعی که بسیار محل مناقشه بین طرفین رأی داوری می‌باشد. در دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۶۲۸ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۰۴ صادره از شعبه 37 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به تأیید شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان هم رسیده تصریح گردیده:
«ادعای عدم توجه داور به اظهارات شهود، خارج از بحث مغایرت با قوانین موجد حق بوده و ملازمه با ورود در ماهیت امر دارد بنابراین از موارد ابطال رأی داور نیست»