تبعات چک برگشتی و راه های رفع سوء اثر از چک (به نقل از کتاب حقوق کسب و کار)

مطلب اول) طبق ماده ۵ مکرر (الحاقی ۱۳۹۷) قانون صدور چک و تبعات چک برگشتی، بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اطلاع می‌دهد. پس از گذشت بیست و چهار ساعت کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا هنگام رفع سوء اثر از چک، اقدامات زیر را نسبت به صاحب حساب اعمال نمایند:

الف- عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید؛

ب- مسدود کردن وجوه کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی؛

ج- عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامه‌های ارزی یا ریالی؛

د- عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی.

مطلب دوم) مدیری که از جانب شرکت چک امضاء می‌کند در صورت برگشت خوردن چک، هر سه اقدام حقوقی (اعم از مراجعه به دادگاه یا مراجعه مستقیم به اجرائیات دادگستری)، ثبتی و کیفری علیه او متصور است؛ به عبارت دیگر از هر یک از راه‌های اخیر می‌توان علیه وی اقدام نمود؛ مضافاً بر اینکه تمام محرومیت‌های شرکت از خدمات بانکی (نظیر دریافت دسته چک یا تسهیلات) شامل مدیر امضاء کننده چک هم می‌شود (تبصره 2 ماده 5 مکرر قانون صدور چک).

مطلب سوم) روش های رفع سوء اثر از چک

یک- تأمین موجودی و مسدود کردن مبلغ اخیر به مدت یکسال

دو- استرداد اصل چک به بانک

سه- رضایت‌نامه رسمی ذینفع چک (کسی که گواهی عدم پرداخت به نام او صادر شده است)؛ البته در خصوص نهادهای دولتی یا عمومی غیردولتی مثل شهرداری، اعلام رضایت در سربرگ به همراه امضای صاحبان مجاز و مهر قابل قبول است و نیازی به تنظیم سند در دفترخانه اسناد رسمی نیست.

چهار- ارائه نامه از مرجع قضایی یا ثبتی (معاونت اجرای اسناد رسمی لازم‌الاجرا) مبنی بر اتمام عملیات اجرایی

پنجم- ارائه حکم دادگاه مبنی بر برائت‌ذمه صادرکننده

ششم- سپری شدن سه سال از گواهی عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعوی حقوقی یا کیفری از سوی دارنده چک

هفتم- ارائه حکم دادگاه از سوی نماینده مبنی بر اینکه برگشت خوردن چک منتسب به صاحب حساب یا نماینده بعدی اوست (تبصره 2 ماده 5 مکرر) که در اینصورت صرفاً از نماینده رفع سوء اثر می‌شود.

(به نقل از کتاب صفر تا صد حقوق کسب و کار؛ تالیف دکتر فرهاد بیات؛ انتشارات دادبانان)