نحوه محاسبه و کسر مبالغ پرداختی محکوم علیه از اصل و خسارت تاخیر تادیه چک در مرحله اجرای احکام

با توجه به ماده 2 قانون صدور چک، استفساریه مجمع تشخیص مصلحت نظام و رای وحدت رویه شماره 812، برخی از حقوق‌دانان معتقدند که دریافت خسارت تاخیر تادیه چک از ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی مجزا گردیده و دارای نظامات اختصاصی است. زیرا با توجه به قوانین فوق، 1) درخصوص شروع مبدا خسارت تاخیر تادیه چک، تاریخ سررسید چک ملاک می باشد. 2) همچنین، خسارت تاخیر تادیه چک نیز ماهانه محاسبه می شود. 3) نظام دریافت مبلغ چک نیز، علاوه بر طرح دعوی حقوقی، استفاده از اجرائیه مستقیم دادگاه و اجرای ثبت است . 4) در خصوص دادخواست اعسار توسط صادرکننده نیز، رویه عملی تفاوت داشته و دارای ساز و کاری کاملا متفاوت است(نظریه مشورتی 1396 و 1399).

حال با توجه به موارد فوق، چنانچه حکمی در خصوص اصل رقم چک معادل 100 میلیون تومان و خسارت تاخیر تادیه آن به میزان 100 میلیون تومان، صادر شده و پرونده اجرائی نسبت به آن تشکیل شده باشد؛ اگر محکوم علیه100 میلیون تومان را به صندوق دادگستری پرداخت نماید، مبلغ مزبور بابت پرداخت اصل رقم در نظر گرفته می شود یا خسارت تاخیر یا هردو؟ همانطور که مستحضرید این موضوع دارای تفاوت های گسترده‌ای است که می تواند رقم نهایی پرداخت شده توسط محکوم علیه را تغییر دهد. در این خصوص در رویه قضایی نیز 3 نظر وجود دارد:

1-    وفق ماده 282 قانون مدنی انتخاب آن با مدیون است. اگر مدیون این مبلغ را بابت اصل چک بداند، خسارت تاخیر تادیه پایان یافته و دیگر نسبت به خسارت، نمیتوان خسارت دریافت نمود.(بهترین تفسیر به نفع مدیون)

2-    اصل تنصیف: نصف مبلغ بابت اصل چک و نصف دیگر آن برای خسارت تاخیر تادیه است

3-    استفاده از فرمول «شاخص روز پرداخت، تقسیم بر شاخص سررسید در چک؛ سپس رقم مزبور ضرب در محکوم به شده ودر نهایت از مجموع رقم، کسر شود».

حال آنکه کدام نظر با فلسفه تدوین این قانون همخوانی بیشتری دارد و اینکه هر مورد چه تاثیراتی را در عمل برجای می‌گذارند، در لایو مذکور بیان خواهد شد....