تبیین رای وحدت رویه 794 {ابطال سود مازاد بر مصوبات شورای پول و اعتبار}
رای وحدت رویه ۷۹۴ دیوان عالی کشور در خصوص اخذ سود بیشتر از مصوبات قانونی توسط بانکها صادر شده است. این رای در تاریخ ۲۱/۰۵/۱۳۹۹ صادر شده و در تاریخ ۱۰/۰۶/۱۳۹۹ در روزنامه رسمی کشور منتشر شده است.
علت ایجاد این رای وحدت رویه، صدور آراء مختلف از سوی شعب مختلف دادگاهها در خصوص این موضوع بوده است. برخی از شعب دادگاهها، اخذ سود بیشتر از مصوبات قانونی توسط بانکها را خلاف قانون دانسته و حکم به بطلان آن صادر کرده بودند، در حالی که برخی دیگر از شعب دادگاهها، این اقدام بانکها را صحیح تلقی کرده و حکم به محکومیت خواهان به پرداخت سود بیشتر صادر کرده بودند.
((رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ 21/05/1399 هیات عمومی دیوان عالی کشور))
مستفاد از مواد 10، 11، 14 و 37 قانون پولي و بانكي كشور مصوب 18 /4 /1351 با اصلاحات و الحاقات بعدي و ماده 20 قانون عمليات بانكی بدون ربا مصوب 8 /6 /1362 با اصلاحات بعدي و ماده واحده قانون تأسيس بانك های غيردولتی مصوب 21 /1 /1379 و ديگر مقررات مربوط، بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران تنظيم كننده نظام پولی و اعتباری كشور و ناظر بر حسن اجرای آن است و مصوبات بانك مذكور راجع به حداقل و حداكثر سهم سود بانك ها و مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غيردولتی جنبه آمره دارد. بنا به مراتب و با عنايت به ماده 6 قانون آيين دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهيلات بانكی نسبت به سود مازاد بر مصوبات مذكور باطل است. بر اين اساس رأی شماره 0580 – 6 /1 /1398 شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان لرستان كه با اين نظر مطابقت دارد به اكثريت قريب به اتفاق آراء صحيح و قانونی تشخيص داده مي شود. اين رأی طبق ماده 471 قانون آيين دادرسی كيفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب ديوان عالی كشور و دادگاه ها و ساير مراجع، اعم از قضايی و غير آن لازم الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عالي كشور
دکتر یاسر مرادی استاد دانشگاه و پژوهشگر حقوق بانکی علت ایجاد رای وحدت رویه 794 و آثار آن در فعالیت های بانکی را بررسی می کند.