چالشهای بند پ ماده 20 قانون تامین مالی تولید در مرحله عمل
ماده ۱۵ قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۱۴۰۱/۰۲/۳۱:
شرکتها و مؤسسات دانش بنیان یا اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل آنها، در موضوعات مرتبط با همان شرکت یا مؤسسه می توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع یا تعقیب دعاوی مربوط و همچنین موارد مصرح در ماده (۳۵) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۲۱/ ۱/ ۱۳۷۹، از کارکنان خود با داشتن یکی از شرایط ذیل به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند:
۱ـ دارا بودن یکی از مدارک کارشناسی یا بالاتر در رشته حقوق
۲ـ دو سال سابقه کار قضائی یا وکالت یا مشاوره حقوقی به شرط عدم محرومیت قبلی از اشتغال به قضاوت یا وکالت
تبصره ـ ارائه معرفینامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضائی الزامی است.
بند پ ماده ۲۰ قانون تامین مالی تولید و زیرساختها مصوب ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ :
مفاد ماده (۱۵) قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۱۴۰۱/۲/۱۱ در مورد کلیه اشخاص حقوقی خصوصی از قبیل مؤسسات شرکتها و بنگاهها یا اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل آنها در موضوعات مرتبط با همان مؤسسه شرکت و بنگاه نیز لازم الاجرا خواهد بود.
1. نقض اصل عدم تبعیض میان بخش خصوصی و دولتی با تسری مفاد ماده به مدیران بخش خصوصی
طبق ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی، وزارتخانه ها، موسسات دولتی و وابسته به دولت، شرکتهای دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیر دولتی، شهرداریها و بانکها میتوانند برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود با داشتن شرایط قانونی به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند اما طبق ماده 15 قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب 11/02/1401 و بند پ ماده 20 قانون تامین مالی تولید و زیرساختها مصوب 22/12/1402 علاوه بر شخص حقوقی، اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل آنها در موضوعات مرتبط با همان مؤسسه، شرکت و بنگاه نیز میتوانند از ظرفیت نماینده حقوقی استفاده نمایند و این موضوع در عمل دقیقا بر خلاف هدف غایی قانونگذار در زدودن هر گونه تبعیض بین وضعیت بخش خصوصی و دولتی است.
2. مفهوم «بنگاه» در بند پ ماده 20 قانون تامین مالی تولید
طبق بند پ ماده 20 قانون تامین مالی تولید و زیرساختها بنگاه ها هم قادر اند تا از ظرفیت نماینده حقوقی استفاده نمایند و طبق بند 4 ماده 1 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، بنگاه یک واحد اقتصادی است که در تولید کالا یا خدمت فعالیت می کند، اعم از آن که دارای شخصیت حقوقی یا حقیقی باشد . پس سوالی که مطرح میشود این است که آیا اشخاص حقیقی که در تعریف بنگاه جای گیرند هم قابلیت استفاده از این ظرفیت را دارند یا خیر ؟ پاسخ : با توجه به صدر بند پ ماده 20 قانون تامین مالی تولید باید قائل به این باشیم که منظور از بنگاه در این ماده صرفا بنگاه هایی است که شخص حقوقی اند و نه حقیقی.
3. مفهوم اعضای هیات مدیره و مدیر عامل در گذر زمان
سوال دیگر در خصوص این ماده این میباشد که در خصوص مدیران و یا مدیر عامل شخص حقوقی کدام یک از مدیران را باید مشمول حکم مندرچ در این ماده دانست ؟ مدیران کنونی شخص حقوقی ؟ مدیرانی که دعوا در زمان آنان شروع شده است ؟ شروع فرآیند دعوا را باید چه زمانی دانست ؟ به عنوان مثال انعقاد قرارداد پایه دعوا و یا تقدیم دادخواست به مرجع قضایی ؟آیا باید بنابر فلسفه وضع این ماده قائل به این بود که در جهت حمایت حداکثری از شخص حقوقی و مدیران، حتی مدیرانی که اکنون مدیر نیستند اما در زمان انعقاد قرارداد مدیر بوده اند نیز امکان استفاده از ظرفیت این ماده را دارند. اما حقیقت این است که اشخاص برای طرح دعوا یا باید اصالتا اقدام نمایند و یا از طریق وکیل دادگستری و با توجه به استثنایی بودن این مقرره باید در مقام تفسیر، به نص اکتفا نمود و باید بیان نمود که اطلاق دلالت بر فرد اکمل دارد و مشتق در فرض تلبس به مبدا در زمان حال، حقیقت است و قائل به این بود که صرفا مدیران کنونی شخص حقوقی توانایی استفاده از ظرفیت این ماده رادارند.
سوال دیگر که در این بحث مطرح میباشد این موضوع است که اگر در زمان طرح دعوا، مدیر دارای سمت باشد و اقدام به اعطای نمایندگی به نماینده حقوقی نماید اما در اثنای رسیدگی سمت خود را به هر طریقی از دست بدهد آیا همچنان نماینده دارای سمت است؟
4. امکان استفاده از وکیل به عنوان نماینده حقوقی
با توجه به عدم منع قانونگذار، وکیل دادگستری نیز با دارا بودن شرایط این مقرره میتواند به عنوان نماینده حقوقی شخص حقوقی بخش خصوصی تعرفه گردد. و سمت چنین وکیلی که با سند مثبت سمت نمایندگی در محکمه حاضر میگردد به شرط رعایت اسلوب قانونی، باید پذیرفته شود.
5. اعمال فوری قانون در دعاوی جریانی
با توجه به ماهیت حمایتی این مقرره و ذکر لفظ ((تعقیب دعاوی مربوط)) در متن ماده، به نظر میرسد اشخاص حقوقی در خصوص دعاوی جریانی خود نیز امکان استفاده از این مقرره را خواهند داشت هر چند در ابتدا نماینده حقوقی نداشته اند.
6. امکان تسری مقرره به شکایات کیفری شخص حقوقی
با توجه به سکوت ماده و ذکر لفظ عام دعاوی به نظر میرسد در شکایات کیفری نیز اشخاص حقوقی بخش خصوصی قابلیت استفاده از این مقرره را خواهند داشت. هر چند در مقام طرح ایراد شکلی، استناد به سکوت قانونگذاری که در مقام بیان است نیز قابل تامل میباشد.
7. مفهوم واژه «کارکنان» در بند پ ماده 20 و نحوه احراز آن
در خصوص احراز این موضوع که شخص نماینده از کارکنان شخص حقوقی میباشد باید بیان داشت که لیست بیمه را میتوان یکی از اسناد مثبت این موضوع دانست اما این موضوع که آیا قرارداد مشاوره یا امثالهم نیز میتواند سند مثبت این موضوع باشد محل اختلاف است .
8. دارا بودن مدرک رشتههای مرتبط با حقوق برای اعلام نمایندگی
با توجه به این که قانونگذار در متن مقرره صرفا از دارندگان مدرک رشته حقوق نامبرده است آیا میتوان اشخاصی که به تحصیل در سایر رشته های مرتبط مثل فقه و حقوق پرداخته اند را نیز داخل در حکم این مقرره دانست ؟
به نظر میرسد بنابر قیاس اولویت باید قائل به این موضوع بود که وقتی چنین افرادی قابلیت تصدی شغل وکالت را دارند به طریق اولی قابلیت تصدی به عنوان نماینده حقوقی را هم دارا باشند.
9. امکان نمایندگی دارا بودن مدرک کارشناسی ارشد در رشته حقوق بدون مدرک کارشناسی
10. مفهوم دو سال مشاوره حقوقی در بند 2 ماده 15 و نحوه احراز آن
با توجه به مشخص نبودن روش احراز تصدی شخص به مشاوره حقوقی باب تفاسیر مختلف در این خصوص گشوده است.
11. مستندات لازم جهت احراز نمایندگی
اساسنامه شخص حقوقی ، روزنامه رسمی آخرین تغییرات ، نامه نمایندگی و مستندات مبنی بر دارا بودن یکی از شرایط مندرج در بند1 و 2 ماده 15 قانون جهش تولید دانش بنیان (اعم از مدرک کارشناسی حقوق و مستندات مربوط به سابقه کار قضایی یا وکالت یا مشاوره حقوقی.
12. مقام احرازکننده نمایندگی و ضمانت اجرای عدم احراز سمت
بنابر ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی، تشخیص احراز شرایط قانونی سمت در خصوص نماینده حقوقی وزارتخانه ها، موسسات دولتی و وابسته به دولت، شرکتهای دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیر دولتی، شهرداریها و بانکها به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی وی است . اما در فرض نماینده حقوقی بخش خصوصی با توجه به سکوت قانونگذار در این مورد لاجرم بنابر حکم عام باید محکمه را صالح به رسیدگی و تشخیص سمت چنین نماینده ای دانست.
13. مقام اعطاءکننده نمایندگی: صاحبان امضای مجاز یا هیات مدیره؟
اگر امکان اخذ نمایندگی از صاحبین امضای مجاز که اعضای هیات مدیره نیستند و اعضای هسات مدیره به صورت توامان وجود داشته باشه بنا بر اصل احتیاط بهتر است که این نمایندگی از همه این افراد اخذ گردد . در فرضی که هیاتد مدیره اختیار طرح دعوا را به مدیرعامل تفویض نموده باشد باید صورتجلسهی تفویض اختیار را هم جزو مدارک مثبت سمت پیوست نمود. که در همین خصوص هم در شعب اختلاف نظر است که اگر این صورتجلسه تفویض اختیار منتشر نشده باشد در برابر ثالث قابلیت انتساب ندارد.
14. بررسی نظامات حرفهای حاکم بر نمایندگان حقوقی
هیچ کدام از نظامات حرفه ای حاکم بر شغل وکالت از جمله تخلفات انتظامی و مجازات های آن بر نمایندگان حقوقی مشمول این مقرره حاکم نمیباشد.
15. تخلف انتظامی وکیل در فرض اقدام به عنوان نماینده حقوقی با شان غیروکالتی
در فرض اقدام وکیل دادگستری به عنوان نماینده حقوقی با شان غیر وکالتی، در مقررات و نظامات تخلفی برای وکیل دادگستری به صراحت بیان نشده است اما ممکن است از باب عدم پرداخت حقوقی قانونی مثل حق کانون و مرکز و صندوق حمایت، بتوان برای وکیل تخلفی را شناسایی نمود.
16. بررسی محدودیت نفری تعداد نمایندگان حقوقی در دعوا
این مقرره در خصوص محدودیت تعداد نمایندگانی که از سمت شخص حقوقی حق اقدام توامان را دارند سکوت نموده است.
17. امکان استفاده از وکیل و نماینده حقوقی به طور همزمان
با توجه به سکوت قانونگذار در این باب باید بیان نمود که در رویه عملی نیز هم اکنون این موضوع قابلیت اجرا را دارد . وهمچنین در خصوص تعداد وکلا و نمایندگان حاضر در یک دعوا بنا بر بند قبل باید بیان داشت که محدودیت تعداد صرفا در خصوص مجموع وکلای آن دعوا محاسبه میگردد و نه تعداد نمایندگان حقوقی.
18. امکان حضور در چند موسسه یا شرکت به عنوان نماینده حقوقی
با توجه به عدم منع قانونگذار باید بیان داشت که این موضوع امکان پذیر است.
19. ضرورت ابطال تمبر مالیاتی توسط نماینده حقوقی دارای کسوت وکالت
به نظر میرسد با توجه به اقدام وکیل از منظر شان غیر وکالتی، الزامی هم جهت ابطال تمبر مالیاتی حق الوکاله وجود نداشته باشد.