آیا نرخ گذاری تاکسی های اینترنتی مشمول قوانین و مقررات تعزیرات حکومتی می شود؟
سوال 1- آیا نرخ گذاری تاکسی های اینترنتی مشمول قوانین و مقررات تعزیرات حکومتی می شود؟ وسازمان مذکور می تواند در نرخ گذاری این کسب و کارها دخالت کند؟
پاسخ سوال 1:
1- قانون تعزیرات حکومتی در ماده یک، موضوع این قانون را مشخص نموده است. به موجب این ماده، موضوع این قانون عبارت است از؛ نظارت و کنترل دولت بر فعالیتهای اقتصادی و لزوم اجرای مقررات قیمت گذاری و ضوابط توزیع. پس در مورد کالاها و خدماتی که حکم صریحی در خصوص قیمتگذاری یا ضوابط توزیعی نداشته باشیم، اجرای قانون تعزیرات حکومتی محملی ندارد.
2- در ماده 2 قانون، مفهوم گرانفروشی این گونه تعریف شده است:
«عرضهی كالا يا خدمات به بهای بيش از نرخهای تعيين شده توسط مراجع رسمی بطور علی الحساب يا قطعي و عدم اجرای مقررات و ضوابط قيمت گذاری و انجام هر نوع اقدامات ديگر كه منجر به افزايش بهای كالا يا خدمات برای خريدار گردد»
پس برای قضاوت در خصوص اینکه آیا گرانفروشی اتفاق افتاده یا خیر، نیازمند وجود نرخهای تعیین شده توسط مراجع رسمی هستیم. با این وجود، اطلاق ذیل این تعریف مبنی بر اینکه « هرنوع اقدامات دیگر که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خریدار گردد» را نیز نباید به طور سلیقهای تفسیر کرد. همانطور که وزیر وقت دادگستری نیز اعلام نموده: «سازمان تعزیرات حکومتی در زمینه رسیدگی به گرانفروشی کالاهایی که با توجه به تنوع آن در بازار قیمتگذاری نشده و یا قیمتگذاری آن دشوار باشد، بر اساس قیمت متعارف و ارشادی طبق عرف بازار عمل خواهد کرد» (به نقل از گزارش مرکز پژوهش های مجلس – شماره 1445 – تیرماه 1375)
3-موجب ماده 45 همین قانون:
«فهرست كالاها و خدمات مشمول تعزيرات حكومتی بخش دولتی و غيردولتی به وسيلهی ستاد موضوع مادهی 29 به اضافهی نمايندهی نخست وزير تعيين ميگردد»
بر این اساس، مفهوم مخالف ماده 45 حاکی از این امر است که تمامی کالاها یا خدمات مشمول قانون تعزیرات نبوده و صرفاً کالاها و خدماتی مشمول این قانون هستند که به وسیله ستاد موضوع ماده 29 تصریح و معرفی شده باشند.
4- به موجب رویه قضایی مسلم و تثبیت شده در دیوان عدالت اداری: «صلاحیت تعزیرات حکومتی احصاء شده صرفاً نسبت به موضوعات تخلفات مذکور در قوانین نظام صنفی و تعزیرات حکومتی صلاحیت رسیدگی دارد» (دادنامه شعبه اول دادگاه تجدیدنظر دیوانعدالت اداری به نقل از سایت پژوهشگاه قوه).
نتیجه:لذا با عنایت به اینکه اولاً موضوع قانون تعزیرات حکومتی در رابطه با قیمت گذاری و ضوابط توزیع است، ثانیاً گرانفروشی به معنی عرضه کالا و خدمات به مبلغی بالاتر از مبالغ تعیین شده توسط مراجع رسمی بوده و حتی در مواردی هم که قیمت گذاری انجام نشده منظور از گرانفروشی با هر نوع اقدام دیگر، مواردی است که کالا یا خدماتی به نرخی بیش از مبلغ متعارف آن به دست مصرف کننده برسد، ثالثاً کالاها و خدمات مشمول تعزیرات حکومتی به موجب ستاد مربوطه احصاء شده اند و رابعاً صلاحیت تعزیرات صرفاً به تخلفات مذکور در قوانین نظام صنفی و تعزیرات حکومتی است و تاکسی های اینترنتی مشمول هیچ یک از مصادیق بالا نیستند، لذا باید اذعان داشت که تاکسی های اینترنتی مشمول قیمت گذاری توسط مراجع رسمی نبوده و تنها محمل نظارت سازمان تعزیرات حکومتی بر این قبیل کسب و کارها صرفاً ذیل ماده 2 قانون تعزیرات می باشد. در جایی که سازمان تعزیرات باید نظارت لازم را داشته باشد تا تاکسی های اینترنتی مبلغی بالاتر از نرخ متعارف اعلام ننمایند.
سوال 2 – آیا پیشنهاد داوطلبانه نرخ بالاتر از طرف مسافران به رانندگان برای راضی کردن آنها به قبول پیشنهاد سفر (موسوم به گزینه عجله دارم) از نظر حقوقی مصداق گرانفروشی محسوب میشود؟
پاسخ سوال 2:
با عنایت به مراتب تقدیمی در بند پاسخ سوال 1 بخصوص عنایت به ماده 2 قانون تعزیرات حکومتی، پاسخ این سوال منفی (عدم صدق گرانفروشی) محسوب میگردد.
برای دانلود نسخه چاپی دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعاليت ارائه دهندگان خدمات هوشمند مسافر مشمول قانون نظام صنفی كشور (مسافربرهای اينترنتی) بر روی دانلود فایل کلیک کنید.