قانون ساماندهی بازار زمین مسکن و اجاره بها

ماده 1- متن زیر به انتهای تبصره (11) ماده (53) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/3 با اصلاحات و الحاقات بعدی، اضافه می‌گردد:

«موارد ذیل نیز مشمول تخفیف در پرداخت مالیات بر درآمد اجاره می‌شود:

الف- درآمد ناشی از اجاره برای سرپرست خانوار تا سقف میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق موضوع ماده (84) این قانون و درآمد ناشی از اجاره برای موجرینی كه همزمان در واحد مسكونی دیگری مستأجر هستند تا سقف اجاره‌ای كه می‌پردازند، مشمول صد درصد (100 %) تخفیف می‌گردد.

ب- در صورت انعقاد قرارداد بلندمدت اجاره واحد مسكونی و عدم فسخ قرارداد در طول دوره، درآمد اجاره برای قرارداد دوساله مشمول هفتاد درصد (70 %) تخفیف و برای قرارداد سه سال و بیشتر مشمول صد درصد (100 %) تخفیف می‌گردد.

ج- در صورت اجاره واحد مسكونی به خانوار دارای سه فرزند و بیشتر، خانوار تحت پوشش كمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی كشور و یا سه دهك پایین درآمدی بر اساس تأییدیه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی، مشمول صد درصد (100 %) تخفیف می‌گردد.

د- واحدهایی كه میزان اجاره بهای آنها حداقل پانزده درصد (15 %) كمتر از ارزش اجاره منطقه‌ای موضوع ماده (8) قانون «ساماندهی بازار زمین، مسكن و اجاره بها» باشد از پنجاه درصد (50 %) تخفیف مالیات بر درآمد اجاره برخوردار می‌شوند.

آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارت راه و شهرسازی تدوین می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.»

ماده 2- در ماده (54 مكرر) قانون مالیات‌های مستقیم پس از عبارت «هر واحد مسكونی واقع در كلیه شهرهای بالای یكصد هزار نفر جمعیت»، عبارت «و كلیه شهرهای جدید» اضافه و یك تبصره به عنوان تبصره (5) به ماده مزبور به شرح ذیل الحاق می‌شود:

تبصره 5- شهرداری‌های شهرهای دارای بیش از یكصد هزار نفر جمعیت مكلفند واحدهای مسكونی خالی از سكنه واقع در شهرها را شناسایی كنند و اطلاعات آنها را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند. وزارت مزبور موظف است بر اساس اطلاعات سامانه ملی املاك و اسكان كشور، اطلاعات دریافتی را صحت سنجی نماید و پس از تأیید، جهت اخذ مالیات متعلقه موضوع این ماده به سازمان امور مالیاتی كشور معرفی كند.

صد درصد (100 %) درآمد حاصل از مالیات بر خانه‌های خالی شناسایی شده توسط شهرداری‌ها به حساب شهرداری شهرهای محل اخذ مالیات در قالب بودجه سنواتی صرفاً جهت احیای بافت‌های فرسوده و اتخاذ تدابیر لازم برای ساخت خانه‌های ارزان قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت وفق ردیف (21) ماده (55) قانون شهرداری مصوب 1334/4/11 واریز می‌شود.

آیین نامه اجرائی این تبصره توسط وزارت كشور با همكاری وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی كشور) و وزارت راه و شهرسازی ظرف یک ماه از لازم الاجرا شدن این حكم تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده 3- متن زیر به انتهای تبصره (7) ماده (169 مكرر) قانون مالیات های مستقیم اضافه می‌گردد:

«1- كلیه دستگاه‌هایی اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات كشوری مصوب 1386/7/8، سازمان ثبت اسناد و املاک كشور، كلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، مركز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، كلیه شهرداری‌ها و مراجع صدور پروانه‌های ساختمانی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند نسبت به ارائه رایگان اطلاعات مورد نیاز با حفظ حریم خصوصی اشخاص و رعایت محرمانگی، شامل اطلاعات زمین و املاک، وضعیت سكونتی، مالكیتی، معاملاتی، بهره برداری انشعابات، اشتراك اینترنت و سایر اطلاعات مورد نیاز املاک، مالكین و ساكنین به سامانه ملی املاك و اسكان كشور بنا به درخواست وزارت راه و شهرسازی حداكثر ظرف یك ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این حكم با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی مصوب 1401/6/30 اقدام نمایند.

2- سازمان بازرسی كل كشور موظف است ظرف دو ماه از لازم الاجرا شدن این حكم، مدیران و اشخاصی كه استنكاف یا ترک فعل آنها در این خصوص به تشخیص كارگروه تعامل پذیری دولت الكترونیكی موضوع قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی محرز شده است را حسب مورد به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری دستگاه محل خدمت خاطی و سایر مراجع ذی ربط كه به تخلفات انضباطی و انتظامی رسیدگی می‌كنند، معرفی كند.

3- تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند خوداظهاری موضوع این ماده و ماده (54 مكرر) این قانون را از طریق سامانه ملی املاک و اسكان كشور انجام دهند. همچنین كلیه دستگاه‌ها، نهادهای اجرائی و زیر مجموعه‌های آنها مكلفند استعلامات مورد نیاز اقامت و سكونت متقاضیان خود را صرفاً از طریق سامانه ملی املاک و اسكان كشور انجام دهند و در صورت عدم خوداظهاری اشخاص حقیقی و حقوقی در سامانه مذكور، پس از دو بار ارائه خدمات، از ارائه خدمات برای بار سوم به آنان خودداری نمایند.

استعلام از سامانه ملی املاك و اسكان كشور رایگان است. همچنین در صورت اتصال و فعال بودن سامانه‌های فوق الذكر و سامانه احراز هویت ثنا (قوه قضائیه)، ثبت نام در سامانه اخیرالذكر و ثبت هرگونه تغییرات در این سامانه منوط به ثبت اطلاعات سكونتی و مالكیتی فرد در سامانه ملی املاک و اسكان كشور و درج خودكار این نشانی در سامانه احراز هویت ثنا می‌باشد، به نحوی كه این نشانی ملاک صلاحیت محلی ماده (11) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 1379/1/21 باشد.

در صورت عدم اتصال و غیرفعال بودن سامانه‌های مذكور، اقامه دعوا بر اساس قوانین و مقررات مربوط صورت می‌پذیرد »

ماده ۴- متن زیر به انتهای بند (۷) تبصره (۸) ماده (۱۶۹ مكرر) قانون مالیات های مستقیم اضافه می گردد:

«بانک‌ها و دستگاه‌های اجرائی مكلفند نسبت به اطلاع‌رسانی موضوع این بند به مشتریان و مراجعان خود و تشویق آنها به ثبت اطلاعات مزبور اقدام نمایند»

ماده 5- یک تبصره به عنوان تبصره (9) به ماده (169 مكرر) قانون مالیات های مستقیم به شرح ذیل الحاق می‌گردد:

تبصره 9-

1- وزارت راه و شهرسازی موظف است با همكاری سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، با استفاده از اطلاعات اسناد رسمی موجود در سامانه ثبت الكترونیک اسناد نسبت به تكمیل سامانه‌های ملی املاک و اسكان كشور و ثبت معاملات املاک و مستغلات كشور اقدام نماید و مانع از ثبت اطلاعات مغایر با اسناد رسمی (در صورت وجود) در سامانه‌های خود شود.

2- موجران املاک مسكونی مكلفند قرارداد اجاره املاک و مستغلات را در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات كشور یا در سامانه الكترونیک ثبت اسناد با رعایت قوانین و مقررات مربوط ثبت نمایند. در صورت انعقاد یا تمدید قرارداد اجاره خارج از سامانه‌های مذكور و بدون ثبت در هیچ یک از آنها ظرف یک ماه، حسب مورد از زمان انعقاد یا تمدید یا ثبت اطلاعات خلاف واقع در سامانه‌های مذكور به تشخیص مرجع قضائی، موجر مشمول تخفیف‌ها و معافیت‌های مالیاتی موضوع تبصره (11) ماده (53) این قانون نمی‌شود. علاوه بر آن، مرجع رسیدگی به دعاوی تخلیه، مطالبه اجور معوقه و مطالبه اجرت المثل مكلف است ثبت قرارداد در سامانه را بررسی و چنانچه عدم ثبت یا ثبت خلاف واقع را احراز نماید، پس از رسیدگی به دعوا، ضمن صدور رأی، موجر را به تأدیه پنجاه درصد (50 %) ارزش اجاره املاك موضوع ماده (54) این قانون در مدت قرارداد به نفع دولت محكوم و نیز مراتب را جهت عدم شمول تخفیف‌ها و معافیت‌های مالیاتی موضوع تبصره (11) ماده (53) این قانون به سازمان امور مالیاتی كشور اعلام نماید.

كلیه قراردادهایی كه اثر آن انتقال مالكیت منافع است، در این قانون و قانون ساماندهی بازار زمین، مسكن و اجاره بها، در حكم اجاره است.

3- در صورت انعقاد قرارداد توسط مشاورین املاک، عدم ثبت قرارداد یا ثبت اطلاعات خلاف واقع در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات كشور، علاوه بر مسؤولیت قانونی ناشی از عدم ثبت اطلاعات، مصداق كتمان درآمد و جریمه‌های متعلق به آن موضوع ماده (192) این قانون و جریمه‌های عرضه خارج از شبكه موضوع ماده (61) قانون نظام صنفی كشور مصوب 1382/12/24 با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌باشد و سازمان تعزیرات حكومتی مكلف به برخورد با متخلفان است. در مرتبه دوم تخلف، مجوز مشاور املاك متخلف، باطل می‌گردد.

4- به منظور جلوگیری از درج آگهی خلاف واقع توسط سكوهای مجازی انتشار آگهی املاک و بنگاه‌های معاملات املاک، انتشار آگهی املاک به هر شیوه‌ای منوط به تطابق مشخصات و شناسه (كد) پستی آگهی ملک با اطلاعات سامانه ملی املاک و اسكان كشور و همچنین دریافت تأیید مالک می باشد. مشاورین املاک و سكوهایی كه برخلاف مفاد این بند، نسبت به انتشار آگهی اقدام نمایند، اقدام آنها به عنوان عرضه خارج از شبكه موضوع ماده (5) قانون تعزیرات حكومتی مصوب 1367/12/23 مجمع تشخیص مصلحت نظام محسوب می‌شود و محكوم به جریمه‌ای معادل یك میلیون (1/000/000) ریال برای هر آگهی (این جریمه در اول اردیبهشت هر سال معادل نرخ تورم عمومی سالانه اعلامی مركز آمار ایران منتهی به اسفند سال قبل افزایش می‌یابد) و همچنین در مرتبه اول و دوم به اخطار كتبی، مرتبه سوم به یک هفته تعلیق فعالیت، مرتبه چهارم سه ماه تعلیق فعالیت، مرتبه پنجم به یك سال تعلیق فعالیت، شده و بعد از مرتبه پنجم، مجوز فعالیت آنها ابطال و تا ده سال از فعالیت در صنف مربوط محروم می‌شوند.

ماده 6 - ماده (2) قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376/5/26به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:

ماده 2- در كلیه قراردادهای اجاره باید مدت و مبلغ اجاره و مبلغ قرض الحسنه، تصریح و در سامانه‌های ثبت الكترونیک اسناد یا ثبت معاملات املاک و مستغلات كشور ثبت شود و پس از تأیید موجر، مستأجر و دو نفر افراد مورد اطمینان طرفین به عنوان شهود، اقدام به اخذ شناسه (كد) رهگیری شود.

ماده ۷- در استان‌هایی كه نرخ تورم عمومی سالانه منتهی به اسفندماه بر اساس اعلام مركز آمار ایران، بیشتر از سی درصد (30 %) باشد، شورای عالی مسكن در صورت وجود مصلحت ملزمه با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی مكلف است نسبت به تعیین سقف حداكثر افزایش درصد اجاره بها و قرض الحسنه مربوط به آن در شهرهای بالای یكصد هزارنفر جمعیت و شهرهای جدید آن استان در هر یك از شهرهای مربوط به میزان پنجاه درصد (50 %) تا صد درصد (100 %) تورم عمومی سالانه اقدام نماید.

همچنین در مورد واحدهای مسكونی فاقد سابقه شناسه (كد) رهگیری اجاره در یک سال منتهی به زمان انعقاد قرارداد اجاره، میزان اجاره بهای این املاک، حداكثر معادل اجاره بهای كشف شده موضوع ماده (۸) این قانون یا حداكثر ده درصد (10 %) بیشتر از ارزش اجاری موضوع ماده (۵۴) قانون مالیات‌های مستقیم (هر كدام كه بیشتر باشد) تعیین می‌شود. تا زمان شكل‌گیری سامانه موضوع ماده (۸) این قانون، ارزش اجاری موضوع ماده (۵۴) قانون مالیات های مستقیم مبنای تعیین اجاره بها می‌باشد.

در صورتی كه میزان اجاره بهای مورد توافق طرفین، كمتر از ارزش اجاری موضوع ماده (۵۴) قانون مالیات‌های مستقیم باشد، طرفین قرارداد مكلف به رعایت درصدهای مذكور در این ماده نخواهند بود.

سازمان امور مالیاتی كشور مكلف است دسترسی برخط سامانه موضوع ماده (۵۴) قانون مالیات‌های مستقیم را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد.

تبصره ۱- در صورت عدم رعایت نرخ افزایش اجاره بهای سالانه اعلامی این ماده توسط موجر در صورت شكایت مستأجر تا پس از پنج سال بعد از انعقاد قرارداد و احراز تخلف توسط مرجع صالح، موجر علاوه بر پرداخت مبالغ اضافه دریافت شده به عنوان جریمه به مستأجر و رعایت حداكثر نرخ مجاز اعلام شده از سوی شورای عالی مسكن، به پرداخت جریمه‌ای معادل سه برابر مبلغ غیرمجاز افزایش اجاره بهای یک ماه (مشتمل بر مبلغ اجاره بها و اجاره بهای عرفی بدل مبلغ قرض الحسنه)، محكوم می‌شود. جریمه مأخوذه جهت اجرای قانون جهش تولید مسكن در قالب بودجه سنواتی و با سازوكار گردش خزانه در اختیار صندوق ملی مسكن قرار می‌گیرد. علاوه بر آن موجر نسبت به آن ملک مشمول تخفیف‌ها و معافیت‌های مالیاتی موضوع تبصره (۱۱) ماده (۵۳) قانون مالیات‌های مستقیم نمی‌گردد.

تبصره ۲- بنگاه‌های مشاور املاک موظف به رعایت مفاد این ماده در انعقاد قراردادهای اجاره املاک مسكونی از طریق بررسی اسناد ملک مورد اجاره از جمله اجاره نامه دو سال گذشته می‌باشند و در صورت عدم رعایت سقف و عدم ارائه اسناد مذكور توسط موجرین، بنگاه‌های مشاور املاك مكلف به ارسال این قراردادها به سازمان امور مالیاتی كشور از طریق اتصال بر خط با سامانه ثبت معاملات املاك و مستغلات كشور می باشند.

متخلفین توسط شعب سازمان تعزیرات حكومتی در مرتبه نخست به جریمه نقدی معادل سه برابر حق الزحمه دریافتی، در مرتبه دوم به محرومیت به مدت شش ماه و جریمه نقدی معادل چهار برابر حق الزحمه دریافتی و در مرتبه سوم به محرومیت به مدت یك سال و جریمه نقدی معادل شش برابر حق الزحمه دریافتی و در مرتبه چهارم به محرومیت دائم از اشتغال در آن صنف محكوم می شوند.

تبصره ۳- حق الزحمه مربوط به هر یک از خدمات مشاورین املاک توسط «سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات كشور» محاسبه و به صورت خودكار در قراردادها و مبایعه نامه ها درج می شود. مشاورین املاک موظفند حق الزحمه را حداكثر تا مبلغ محاسبه شده توسط سامانه مزبور و به وسیله دستگاه‌های كارتخوان متصل به سازمان امور مالیاتی كشور اخذ نمایند.

ماده ۸ - وزارت راه و شهرسازی مكلف است با همكاری وزارت كشور، شهرداری‌ها، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سازمان ثبت اسناد و املاک كشور و سازمان امور مالیاتی كشور ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، با بهره‌گیری از ظرفیت سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات كشور با اولویت استفاده از فناوری‌های نوین نظیر هوش مصنوعی و در نظر گرفتن ملاک‌هایی از جمله موقعیت جغرافیایی، سن بنا، طبقه، تراكم، مصالح ساختمانی، فاصله از خدمات رفاهی، آموزشی و معاملات انجام شده مشابه، اقدام به كشف بازه قیمت و اجاره بها به صورت منطقه‌ای با اولویت كاربری مسكونی در كلان شهرها نماید. این اطلاعات باید به صورت برخط و رایگان در اختیار عموم مردم قرارگیرد. آیین‌نامه اجرائی این ماده مشتمل بر چهارچوب مشاركت دستگاه‌های همكار ظرف سه ماه توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۹- بانک مركزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در صورت تصویب شورای عالی مسكن، از طریق بانک‌های عامل نسبت به پرداخت تسهیلات كمک ودیعه به گروه‌های جمعیتی آسیب پذیر در حوزه مسكن بر اساس اولویت بندی كه ظرف یک ماه به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های راه و شهرسازی و تعاون، كار و رفاه اجتماعی به تصویب شورای عالی مسكن می‌رسد، اقدام نماید. سقف فردی تسهیلات در سال اول اجرای قانون برای شهرهای مختلف بر اساس مصوبه هیأت عالی بانک مركزی كه در سال لازم الاجرا شدن این قانون برای شهر تهران دو میلیارد (2/000/000/000) ریال، مراكز استان ها یک میلیارد و پانصد میلیون (1/500/000/000) ریال، سایر شهرها یك میلیارد (1/000/000/000) ریال و روستاها چهارصد میلیون (400/000/000) ریال تعیین می‌شود، از سال ۱۴۰۴ به بعد متناسب با تورم نقطه به نقطه اسفند ماه (اعلامی مركز آمار ایران) افزایش می‌یابد. تسهیلات پرداخت شده توسط بانک‌های عامل به عنوان تكلیف موضوع ماده (۴) قانون جهش تولید مسكن مصوب 1400/5/17 محسوب می‌شود.

ماده ۱۰- در راستای اجرای مواد (۱) و (۱۸) قانون جهش تولید مسكن و همچنین مواد (۱۰)، (۱۱) و (۱۵) قانون تجارت الكترونیكی مصوب 1382/10/17، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مركز ملی تبادل اطلاعات برای سامانه‌های «ملی املاک و اسكان كشور» و « ثبت معاملات املاك و مستغلات كشور» وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الكترونیكی، آنی و شبانه روزی به منظور ثبت غیرحضوری سند توسط متعاملین و با رعایت اصل محرمانگی فراهم كند.

اجرای این ماده از جهت شرایط و ضوابط حاكم با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی انجام می‌شود.

تبصره ۱- بانک مركزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همكاری سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و وزارت راه و شهرسازی ظرف یک ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، امكان پرداخت و احراز پرداخت مبالغ و ثمن‌های مرتبط با قراردادها را به صورت برخط و آنی فراهم سازد. پرداخت های صورت گرفته از طریق مذكور باید صرفاً از مبدأ حساب متعهد و به مقصد حساب متعهدٌله باشد و همچنین خدمات حساب امانی (واسط) برای این معاملات را فراهم نماید.

تبصره ۲- در صورت تنظیم قرارداد رسمی و وجود شرط فسخ در قراردادهای اجاره بدون اخذ سرقفلی مشمول فصل دوم قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶ و توافق طرفین مبنی بر پرداخت وجوه صرفاً از ساز و كارهای پرداخت قابل احراز موضوع تبصره (۱) این ماده، با عدم پرداخت هر یک از مبالغ اجاره بها یا عدم پرداخت تمام یا بخشی از مبالغ قرض الحسنه شرط شده در قرارداد اجاره در مهلت مقرر و اعلام برخط فسخ قرارداد توسط موجر و عدم واریز مبلغ توسط مستأجر تا قبل از اعلام مراتب فسخ، پس از كسر خودكار كسورات قراردادی اعم از مبالغ اجاره پرداخت نشده و وجه التزام قراردادی توسط سامانه و واریز برخط باقیمانده مبلغ قرض الحسنه شرط شده در اجاره توسط موجر، صحت فسخ بر اساس قرارداد و سوابق پرداخت مبالغ از طریق سازوكار پرداخت موضوع تبصره (۱) این ماده، در صورت اختلاف و طرح دعوا، توسط مرجع قضائی صالح به صورت غیر حضوری بررسی می‌شود، مرجع قضائی حداكثر ظرف دو هفته نسبت به تأیید یا رد فسخ اقدام می‌نماید. در صورت تأیید فسخ ، تخلیه عین مستأجره مطابق ماده (۳) قانون روابط موجر و مستأجر و بدون نیاز به انقضای مهلت قرارداد انجام می‌شود. اعلام فسخ توسط موجر و بررسی صحت آن توسط مرجع قضائی بدون نیاز به تقدیم دادخواست و با پرداخت برخط هزینه دعوای غیر مالی از طریق سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات كشور و سامانه الكترونیک ثبت اسناد انجام می‌شود.

تبصره ۳- چنانچه طلب موجر از مستأجر ناشی از اجاره بهای پرداخت نشده بیش از مبلغ قرض الحسنه شرط شده در قرارداد اجاره شود، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است نسبت به مازاد، گواهی عدم پرداخت، صادر و به موجر تسلیم نماید. این گواهی در حكم سند لازم الاجراست.

تبصره ۴- در صورت اتمام مهلت اجاره و عدم تمدید قرارداد، وجه التزام قراردادی از تاریخ واریز مبلغ قرض الحسنه شرط شده در قرارداد اجاره به حساب امانی (واسط) و ابلاغ مراتب به مستأجر محاسبه می‌شود. ملاک تخلیه واحد توسط مستأجر، تأیید برخط مراتب توسط موجر در سامانه یا تأیید برخط موضوع توسط واحد اجرای احكام یا اجرای ثبت است.

تبصره ۵- وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک كشور مكلفند شاخص‌های عملكردی از میزان وفای به عهد اشخاص (موجر و مستأجر) را بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات كشور و سامانه الكترونیک ثبت اسناد محاسبه نمایند و نتیجه آن را در هنگام معامله به اطلاع متعاملین برسانند و با همكاری بانک مركزی جمهوری اسلامی ایران زیرساخت انعكاس این اطلاعات در رتبه اعتباری اشخاص را فراهم نمایند.

تبصره ۶- سابقه رضایت مندی متعاملین از یكدیگر بر مبنای امتیازدهی طرفین به یكدیگر باید در سامانه ثبت معاملات املاك و مستغلات كشور یا سامانه الكترونیك ثبت اسناد، ثبت شده و برای طرف‌های معاملات بعدی قابل رؤیت باشد.

ماده ۱۱- بیمه مركزی پس از لازم الاجرا شدن این قانون موظف است ظرف شش ماه مقررات ناظر بر ارائه اختیاری بیمه ملك در زمان اجاره را تهیه و جهت اقدام به شركتهای بیمه ابلاغ نماید.

ماده 12- ماده (15) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسكن مصوب 1387/2/25 و تبصره های آن به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

ماده 15- دو سال پس از لازم الاجرا شدن این ماده، اراضی با كاربری مسكونی، اداری و تجاری در محدوده شهرك‌ها و شهرهای بالای یكصد هزار نفر جمعیت، دارای تمامی شرایط زیر:

الف- تعداد واحد مسكونی موجود در آن شهر یا شهرک به استناد مركز آمار ایران، كمتر از 1/25 برابر تعداد خانوارهای ساكن باشد.

ب- اعیان متناسب با كاربری مطابق سطح اشغال مصوب در طرحهای جامع و تفصیلی را نداشته باشد.

ج- به مدت دو سال بلااستفاده در این وضعیت مانده و تعیین تكلیف نشده باشد.

مشمول عوارض با نرخهای ذیل می گردد:

1- سال اول و دوم (پس از عدم بهره برداری به مدت دو سال)، معادل دو درصد (2 %) ارزش روز زمین به ازای هر سال در زمان اخذ،

2- علاوه بر بند (1)، برای سال سوم و چهارم، معادل چهار درصد (4 %) ارزش روز زمین به ازای هر سال در زمان اخذ،

3- علاوه بر بندهای (1) و (2)، برای سال پنجم به بعد، معادل شش درصد (6 %) ارزش روز زمین به ازای هر سال در زمان اخذ.

تبصره 1- عوارض موضوع این ماده برای كلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی و دولتی اعم از اشخاص موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395/12/14 كه دارای بیش از پنج هكتار زمین موضوع این ماده در هر شهر یا شهرک باشند، پس از سه سال از لازم الاجرا شدن این ماده، نسبت به كل اراضی با نرخ چهاردرصد (4 %) ارزش روز زمین به ازای هر سال در زمان اخذ اعمال می‌شود.

تبصره 2- موارد ذیل از پرداخت عوارض موضوع این ماده مستثنی است:

الف- اراضی كه به حكم مراجع قضائی با موانع قانونی ساخت و ساز یا اخذ پروانه ساختمانی یا فروش مواجه است تا زمان برطرف شدن مانع قانونی

ب- اراضی كه برای آنها پروانه ساختمانی صادر می شود از تاریخ صدور پروانه تا پایان مهلت مذكور در آن و در صورت تمدید مهلت با رعایت مهلت جدید حداكثر دو تا چهار سال متناسب با گروههای ساختمانی مذكور در قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان مصوب 1374/12/22

ج- اراضی كه به محدوده شهرها و شهركها ملحق می‌شوند به مدت دو سال از تاریخ الحاق

د- در مواردی كه انتقال، قهری است تا زمانی كه كوچكترین فرد انتقال گیرنده كمتر از بیست سال سن داشته باشد.

هـ- خانوار یك یا دو یا چند نفره به شرح جدول ذیل بند «و» این ماده

و- خانوار دارای چهار فرزند زیر بیست سال، خانوار دارای سه فرزند و بیشتر موضوع ماده (4) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 1400/7/24 و ایثارگران و خانواده‌های شهدا و خانوار تحت پوشش كمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی كشور و سایر خانواده‌های ناتوان مالی واقع در دهك‌های (1)، (2) و (3) درآمدی (حسب اعلام وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی) به شرح جدول ذیل:

منطقه شهری 

حداكثر میزان مساحت زمین مستثنی از پرداخت عوارض خانوار موضوع بند «هـ» این ماده (مترمربع) (نسبت به مازاد مشمول عوارض می باشند) 

حداكثر میزان مساحت زمین مستثنی از پرداخت عوارض خانوار موضوع بند «و» این ماده (مترمربع) (نسبت به مازاد مشمول عوارض می باشند)

• شهر تهران 

200 

250

• شهرهای دارای بیش از یک میلیون نفر جمعیت (به جز تهران) 

250 

350

• شهرهای دارای 500 هزار تا یك میلیون نفر جمعیت 

300 

400

• شهرهای دارای 100 هزار تا 500 هزار نفر جمعیت 

400 

500

زـ اراضی موقوفه

تبصره 3- شهرداری‌ها موظفند ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این ماده، با استفاده از ابزارهای موجود از جمله نقشه های ماهواره‌ای و هوایی شهر، اراضی موضوع این ماده واقع در محدوده خود را شناسایی و هر شش ماه یک بار اخطار لازم را به مالک یا مالكین اراضی موضوع این ماده یا به شناسه (كد) پستی محل آن ارسال كنند. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و وزارت راه و شهرسازی موظفند در چهارچوب مصوبات كارگروه تعامل پذیری دولت الكترونیكی، داده های مالكیتی املاک را در اختیار وزارت كشور قرار دهند.

تبصره 4- شهرداری‌ها موظفند در صورت تعلق عوارض موضوع این ماده، تا انتهای تیر سال بعد با درج اطلاعات دقیق محدوده جغرافیایی نسبت به صدور برگه عوارض اقدام نمایند و به طرق ممكن به اطلاع مالک یا مالكین برسانند. مالكان این قبیل اراضی مكلفند عوارض مزبور را تا پایان شهریورماه پرداخت نمایند. در صورت عدم پرداخت، میزان عوارض متناسب با نرخهای موضوع این ماده و جریمه پنج درصدی (5 %)

سالانه به نرخ روز زمان پرداخت، محاسبه و اخذ می‌شود.

تبصره 5- صدور مجوز بهره برداری و ثبت هرگونه نقل و انتقال املاک مشمول این ماده كه عوارض متعلق به آنها (حتی در صورت عدم شناسایی مالک یا مالكین) پرداخت نشده باشد، مشروط به تعیین تكلیف عوارض متعلق به آن ملک می‌باشد.

تبصره 6- هفتاد درصد (70 %) از درآمد حاصل از این حكم به شهرداری های محل اخذ تعلق می گیرد و شهرداری ها مكلفند، درآمد حاصل از این حكم را صرفاً در حوزه توسعه زیر ساخت های حمل و نقل شهری، بازسازی بافت فرسوده و توسعه كاربری‌های عمومی مصرف نمایند. وزارت كشور مسؤول نظارت بر هزینه كرد این منابع است. همچنین شهرداری ها مكلفند سی درصد (30 %) از درآمد حاصل از این حكم را به حساب صندوق ملی مسكن موضوع ماده (3) قانون جهش تولید مسكن نزد خزانه داری كل كشور واریز نمایند تا در قالب بودجه به صندوق مذكور اختصاص یابد . وزارت راه و شهرسازی مكلف است این منابع را بابت توسعه مسكن استیجاری یا پرداخت كمك هزینه اجاره بها به گروههای جمعیتی آسیب پذیر حوزه مسكن بر اساس اولویت بندی كه ظرف یك ماه به پیشنهاد مشترك وزارتخانه های راه و شهرسازی و تعاون، كار و رفاه اجتماعی به تصویب شورای عالی مسكن می رسد، صرف نماید.

تبصره 7- ارزش روز زمین موضوع این ماده، در خصوص زمین‌هایی كه صورتحساب الكترونیكی خرید موضوع قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب 1398/7/27 برای آنها وجود دارد، از طریق «جمع قیمت خرید مندرج در صورتحساب الكترونیكی» با «حاصلضرب این قیمت در درصد تغییرات شاخص قیمت زمین در هر استان بر اساس اعلام مركز آمار ایران»، محاسبه می‌شود و در خصوص سایر اراضی، میزان پنج برابر ارزش معاملاتی موضوع ماده (64) قانون مالیات‌های مستقیم، ملاک قرار می‌گیرد.

تبصره 8- مرجع رسیدگی به شكایات مرتبط با اعیان متناسب با عرصه و كاربری موضوع این ماده، كمیسیون ماده (5) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری می‌باشد. نمایندگان خارج از دستگاه‌های عضو كمیسیون مذكور، باید دارای شروط وثاقت و امانت باشند.

ماده 13- در راستای كاهش التهابات بازار مسكن و به منظور جلوگیری از معاملات سفته بازی واحدهای در حال احداثِ كلیه طرحهای حمایتی تأمین مسكن مانند اقدام ملی یا نهضت ملی مسكن كه مطابق ماده (۷) قانون جهش تولید مسكن به صورت اجاره ۹۹ ساله واگذار می شود، متقاضیان این طرحها در قرارداد واگذاری، به صورت قید قرارداد و به نحو سلب حق، ملزم می شوند تا قبل از تحویل واحد مسكونی یا نصب شمارشگر (كنتور) برق یا اخذ گواهی پایان كار ساختمانی (هر كدام زودتر صورت پذیرفت)، حق انعقاد معاملات و اعطای وكالت مربوط به انتقال حق انتفاع اراضی یا اعیان یا امتیاز ثبت نام را جز به اشخاص مورد تأیید وزارت راه و شهرسازی (ثبت نام كنندگان واجد شرایط در سامانه طرحهای حمایتی تأمین مسكن)، نداشته باشند. ثبت رسمی معاملات و وكالتنامه های مذكور منوط به استعلام از وزارت راه و شهرسازی مبنی بر رعایت شروط و قیود فوق است و معاملاتی كه بدون رعایت شروط و قیود مذكور در این ماده انجام می شود، در هیچ یك از ادارات و محاكم پذیرفته نمی شود.

منظور از اشخاص مورد تأیید وزارت راه و شهرسازی، اشخاص واجد شرایط دریافت طرح‌های حمایتی تأمین مسكن است و در صورتی كه متقاضی واجد شرایط كافی وجود نداشته باشد، وزارت راه و شهرسازی امكان انتقال به سایر افراد را فراهم می‌كند.

دستورالعمل این ماده مشتمل بر موارد اجرائی از قبیل تعیین متولیان اجرائی، نحوه نقل و انتقال در هر یک از مراحل اجرائی، نحوه تبادل اطلاعات بین سازمان ثبت اسناد و املاک كشور و وزارت راه و شهرسازی حداكثر ظرف دو ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، توسط وزیر راه و شهرسازی تصویب و ابلاغ می‌گردد.

ماده 14- شعب تعزیرات حكومتی مجازند در صورت احراز تخلفات موضوع ماده (۱۷) قانون نظام صنفی در واحدهای صنفی بنگاه‌های مشاورین املاك علاوه بر افزایش ده برابری جریمه نسبت به صدور دستور توقف فعالیت واحد صنفی و نصب تابلو با درج نوع تخلفات به مدت یک ماه اقدام نمایند. در آمدهای حاصل به خزانه داری كل كشور واریز می شود و پنجاه درصد (50 %) از آن جهت ساماندهی بنگاه‌های مشاورین املاک اختصاص یافته و پنجاه درصد (50 %) نیز در اختیار سازمان تعزیرات حكومتی قرار می‌گیرد.

ماده 15- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همكاری وزارتخانه های راه و شهرسازی و كشور و سازمان ثبت اسناد و املاک كشور دستورالعمل نظارت و رتبه بندی مشاورین املاک را بر اساس شاخص‌های میزان رضایتمندی مشتریان، گزارش‌های نظارتی بازرسان قانونی، توان فنی و تخصصی در حوزه معاملات املاک، تعداد شكایت‌های منجر به صدور رأی محكومیت و رعایت قوانین و مقررات، ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و ابلاغ نماید. وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است نتایج رتبه‌بندی مشاورین املاک را به تفكیک كشور، استان و شهرستان جهت انتشار عمومی در دوره‌های سه ماهه به وزارت راه و شهرسازی ارائه نماید.

قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده كه گزارش آن توسط كمیسیون عمران به صحن علنی تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ دهم اردیبهشت ماه یكهزار و چهارصد و سه مجلس، در تاریخ 1403/2/12 به تأیید شورای نگهبان رسید.