رای دیوان عدالت اداری راجع به عدم ضرورت جلب نظر کارشناس رسمی

رای شماره : ۱۴‍۰۳۳۱۳۹‍۰‍۰‍۰‍۰۲۵‍۰۱‍۰۲ مورخ ۱۴‍۰۳/‍۰۲/‍۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق بند ۱ دستورالعمل شماره ۱۴‍۰۱/۱۵۵۲۴۴ مورخ ۱۴‍۰۱/۸/۲۱ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور)

شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۲۵۰۱۰۲تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۲/۴شماره پرونده: ۰۲۰۳۰۳۸

موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق بند ۱ دستورالعمل شماره ۱۴۰۱/۱۵۵۲۴۴ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۱ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

رای هیأت عمومی

براساس دستورالعمل شماره ۱۵۵۲۴۴/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۱ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در انواع شرکت‌های تجاری که متقاضی ثبت سرمایه غیرنقدی در زمان تأسیس و یا افزایش سرمایه هستند می‌بایست مراتب ارزش گذاری اموال غیرنقدی به تأیید کارشناس رسمی دادگستری رسیده و به مرجع ثبت شرکت‌ها ارائه شود و این در حالی است که ‌به موجب مواد ۹۷ و ۹۸ قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ درخصوص شرکت با مسئولیت محدود در شرکت نامه باید صراحتاً قید شده باشد که سهم‌الشرکه‌های غیرنقدی هرکدام به چه میزان تقویم شده است و شرکا نسبت به قیمتی که در حین تشکیل شرکت برای سهم ‌الشرکه‌های غیرنقدی معین شده در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی ‌دارند و براساس حکم مذکور شرکا خود مبادرت به تقویم آورده غیرنقدی می‌کنند و ضرورتی به ارزش گذاری آورده غیرنقدی از سوی کارشناس رسمی وجود ندارد و برمبنای ماده ۱۲۲ این قانون که ناظر به شرکت های تضامنی است در این شرکت‌ها نیز اگر سهم‌الشرکه یک یا چند نفر غیرنقدی باشد باید سهم‌الشرکه مزبور قبلاً به تراضی تمام شرکا تقویم شود و براساس ماده ۱۸۵ قانون مزبور حکم مقرر در ماده ۱۲۲ در مورد شرکت نسبی نیز لازم‌الرعایه است و برمبنای ماده ۱۸۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ در مورد ماده ۱۸۵ پس از انجام پذیره‌نویسی باید در موقع به ثبت رسانیدن افزایش سرمایه در مرجع ثبت شرکت ها صورت کاملی از‌ مطالبات نقدی حال شده بستانکاران پذیره‌نویس که به سهام شرکت تبدیل شده است به ضمیمه رونوشت اسناد و مدارک حاکی از تصفیه آنگونه ‌مطالبات که بازرسان شرکت صحت آن را تأیید کرده باشند همراه با صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و اظهارنامه هیأت مدیره مشعر بر اینکه کلّیه ‌این سهام خریداری شده و بهای آن دریافت شده است به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم شود و لذا در شرکتهای سهامی نیز افزایش سرمایه از طریق مطالبات و با تأیید بازرس شرکت کافی است. نظر به مراتب مذکور، اطلاق حکم مندرج در بند ۱ دستورالعمل شماره ۱۵۵۲۴۴/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۱ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ناظر به شرکت های فوق که راجع به لزوم تأیید ارزش گذاری آورده غیرنقدی از سوی کارشناس رسمی دادگستری است، فراتر از حکم قانونگذار و خارج از حدود اختیار مرجع صادرکننده آن بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

                                                               حکمتعلی مظفری

                                                          رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری