الزام ارسال لوایح دیوان عدالت اداری از طریق سامانه سخا از تیرماه ۱۴۰۴
در اجرای سیاستهای کلان قوه قضائیه مبنی بر تحول دیجیتال و الکترونیکیسازی فرآیندهای قضایی، دیوان عدالت اداری با صدور بخشنامهای، ارسال لوایح قضایی توسط اشخاص حقوقی را صرفاً از طریق سامانه الکترونیک قضایی «سخا» الزامی اعلام کرد. این اقدام در راستای اجرای مفاد بندهای (الف) و (ب) ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنجساله هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران و با هدف کاهش مراجعات حضوری، صرفهجویی در منابع و تسریع در رسیدگی به پروندهها صورت گرفته است.
متن کامل بخشنامه و الزامات آن:
بر اساس بخشنامه صادرشده از سوی اداره کل حوزه ریاست و روابط عمومی دیوان عدالت اداری، از تاریخ ۱ تیرماه ۱۴۰۴ کلیه اشخاص حقوقی شامل:
- دستگاههای دولتی
- نهادهای عمومی غیردولتی
- شرکتهای خصوصی و سایر اشخاص حقوقی
موظف هستند لوایح، اوراق و مستندات مرتبط با پروندههای دیوان عدالت اداری را صرفاً از طریق بستر سامانه سخا (از طریق حساب کاربری حقوقی یا دفاتر خدمات الکترونیک قضایی) ارسال نمایند.
اهداف اجرای این بخشنامه:
در این بخشنامه تأکید شده که ارسال لوایح از مسیرهای متنوع پیشین مانند پیام دولت، سامانه ECE، مراجعه حضوری یا ارسال پستی، منجر به بروز مشکلات متعددی از جمله موارد زیر شده است:
- دریافت مکرر و تکراری لوایح
- افزایش مصرف کاغذ، پرینتر و منابع انسانی
- دشواری در طبقهبندی و بهرهبرداری دادهها در رسیدگی قضایی
بر همین اساس، یکپارچهسازی فرآیند دریافت اسناد از طریق سامانه سخا به عنوان راهکار رسمی و الزامی اعلام شده است.
مشمول شدن اشخاص حقیقی:
در ادامه این روند، از تاریخ ۱ شهریور ۱۴۰۴ نیز کلیه اشخاص حقیقی ذینفع در پروندههای دیوان عدالت اداری، موظف خواهند بود تمامی اوراق قضایی خود را صرفاً از طریق:
- دفاتر خدمات الکترونیک قضایی یا خودکاربری حقیقی در سامانه سخا ارسال نمایند.
راهنمایی و پشتیبانی فنی:
در صورت بروز هرگونه مشکل فنی یا نیاز به راهنمایی در استفاده از سامانه، کاربران میتوانند از طریق شمارههای زیر با کارشناسان مربوطه تماس حاصل نمایند:
- مرکز تماس قوه قضاییه (سامانه سخا): ۱۴۷۰
- واحد پاسخگویی دیوان عدالت اداری: ۵۱۲۰۰
✅ یادآوری مهم:
مدیران روابط عمومی دستگاهها و سازمانها موظف هستند تمهیدات لازم برای اطلاعرسانی دقیق و گسترده این بخشنامه را در مجموعه خود اتخاذ نمایند.
تاریخ اجرا:
- اشخاص حقوقی: از ۱ تیر ۱۴۰۴
- اشخاص حقیقی: از ۱ شهریور ۱۴۰۴