آییننامه اجرایی تبصره (۱۰) ماده (۱۰) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
در یکی از مهمترین تحولات حقوقی در حوزه املاک کشور، آییننامه اجرایی مربوط به تبصره (۱۰) ماده (۱۰) قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» رسماً ابلاغ شد. این آییننامه، در تاریخ ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ توسط معاون اول قوه قضاییه تصویب و برای اجرا به مراجع ذیربط ابلاغ گردید.
پیشتر، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در آذرماه ۱۴۰۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. تبصره (۱۰) ماده (۱۰) این قانون، قوه قضاییه را موظف کرده بود تا آییننامهای اجرایی برای تبیین ضوابط و فرآیندهای مربوطه تدوین کند. با ابلاغ این آییننامه، گام مهمی در مسیر اجرای کامل این قانون و ساماندهی به وضعیت معاملات املاک برداشته شده است.
نکته قابل توجه آن است که هرچند اصل قانون در جریان قانونگذاری با اختلاف نظرهایی میان مجلس و شورای نگهبان همراه بود و در نهایت در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب نهایی رسید، اما آییننامه اجرایی آن بدون دخالت مجمع، در مسیر قانونی معمول و توسط قوه قضاییه تدوین و ابلاغ شده است.
ابلاغ این آییننامه به معنای آغاز اجرای یکی از مهمترین بخشهای این قانون است. اهمیت این آییننامه از آنجا ناشی میشود که تبصره (۱۰) ماده (۱۰) یکی از کلیدیترین تبصرههای این قانون محسوب میشود. این تبصره ناظر بر بخشهایی از معاملات املاک است که به دلیل عدم ثبت رسمی، همواره منشأ بروز اختلافات قضایی، دعاوی حقوقی، و حتی پروندههای کیفری متعدد بودهاند.
تصویب و ابلاغ آییننامهای جامع برای این بخش از قانون، میتواند به شکلگیری رویهای مشخص، شفاف و قابل اتکا در این زمینه منجر شود. بسیاری از کارشناسان حقوقی معتقدند اجرای دقیق این آییننامه در کنار سایر مواد قانون، میتواند زمینهساز تحول در بازار املاک کشور باشد و نقش پیشگیرانه مهمی در کاهش اختلافات ملکی ایفا کند.
از منظر حقوق عمومی و سیاستگذاری، میتوان این ابلاغ را بخشی از تلاشهای مستمر حاکمیت برای مقابله با معاملات غیررسمی و سوق دادن شهروندان بهسوی ثبت رسمی اموال دانست. معاملات عادی که بدون ثبت در دفاتر اسناد رسمی انجام میشوند، سالهاست که یکی از چالشهای اصلی نظام قضایی کشور به شمار میروند و حجم قابل توجهی از دعاوی را به خود اختصاص دادهاند. از این رو، قانونگذار با تصویب قانون یادشده، و قوه قضاییه با تدوین این آییننامه، در مسیر کاهش این معضل گام برداشتهاند.
باید تأکید کرد که آییننامههای اجرایی، نقش مکمل قانون را ایفا میکنند. در بسیاری موارد، مفاد قانون بهصورت کلی تنظیم شده و اجرای عملی آن نیازمند دستورالعملها، سازوکارهای اجرایی، و ضوابط مشخص است که در قالب آییننامهها تدوین میشود. آییننامه جدید قوه قضاییه نیز دقیقاً در همین راستا عمل کرده است.
در پی این ابلاغ، نهادهای مرتبط با معاملات املاک از جمله دفاتر اسناد رسمی، شوراهای حل اختلاف، دادگاهها، و همچنین وکلا، مشاوران حقوقی و مشاوران املاک لازم است نسبت به این آییننامه آگاهی کامل پیدا کرده و در اجرای فرآیندها مطابق آن اقدام کنند. آشنایی با جزئیات آییننامه میتواند از بروز مشکلات بعدی جلوگیری کرده و امکان بهرهبرداری صحیح از ظرفیتهای قانونی را برای شهروندان فراهم آورد.
در نهایت، ابلاغ این آییننامه را میتوان نقطه عطفی در مسیر اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات دانست. با توجه به سابقه طولانی چالشهای حقوقی ناشی از معاملات غیررسمی، انتظار میرود که اجرای این آییننامه، به تدریج زمینهساز کاهش پروندههای ملکی در دستگاه قضایی و افزایش اعتبار و امنیت در بازار املاک کشور شود.
نسخه کامل آییننامه از طریق درگاه رسمی قوه قضاییه و نیز پایگاههای حقوقی معتبر در دسترس عموم قرار گرفته و مطالعه آن به فعالان این حوزه توصیه میشود.