در تازه‌ترین تصمیم قضایی دیوان عالی کشور، هیأت عمومی این دیوان با صدور یک رأی وحدت رویه مهم، تکلیف صلاحیت دادگاه‌ها در رسیدگی به برخی دعاوی را مشخص کرد. بر اساس این رأی، دعاوی راجع به اموال غیرمنقول که کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان تقویم شده‌اند، در صلاحیت دادگاه صلح قرار می‌گیرند.

این تصمیم می‌تواند در فرآیند رسیدگی به پرونده‌های ملکی و تعیین مرجع صالح برای اقامه دعوا، آثار قابل توجهی داشته باشد.

🔹 ماجرای اختلاف در تفسیر صلاحیت

موضوع این رأی از اختلاف‌نظر میان دو شعبه تجدیدنظر در استان مازندران آغاز شد. شعبه ۳۹ و شعبه ۴۶ دادگاه تجدیدنظر این استان، نظرات متفاوتی درباره صلاحیت دادگاه‌ها در رسیدگی به دعاوی ملکی با خواسته مالی کمتر از صد میلیون تومان داشتند.

در حالی که یکی از شعب، رسیدگی به این دعاوی را خارج از صلاحیت دادگاه صلح و در حوزه دادگاه عمومی می‌دانست، شعبه دیگر با استناد به میزان تقویم خواسته و قواعد کلی آیین دادرسی مدنی، صلاحیت را متعلق به دادگاه صلح می‌دانست.

در نهایت این اختلاف به هیأت عمومی دیوان عالی کشور ارجاع شد تا با صدور رأی وحدت رویه، تفسیر یکسان و الزام‌آوری در این خصوص ارائه گردد.

🔹 تصمیم دیوان: ملاک، مبلغ دعواست

هیأت عمومی دیوان عالی کشور در جلسه ۳۱ تیر ۱۴۰۴ با حضور ۱۳۰ نفر از قضات تشکیل جلسه داد. پس از بحث و بررسی، اکثریت قضات (۷۳ رأی از ۱۳۰ رأی) با نظر شعبه ۳۹ دادگاه تجدیدنظر مازندران موافقت کردند و بدین ترتیب دعاوی غیرمنقول با خواسته کمتر از صد میلیون تومان، مشمول صلاحیت دادگاه صلح شناخته شدند.

این رأی وحدت رویه بر اساس تفسیری کمّی و مالی از خواسته صادر شده است و نشان می‌دهد که دیوان، معیار مالی را در تشخیص صلاحیت ملاک عمل قرار داده است.

🔹 تحلیل حقوقی رأی وحدت رویه

رأی صادرشده، ضمن آنکه یک خلأ تفسیری را در قانون آیین دادرسی مدنی پوشش می‌دهد، در عین حال محل بحث در بین جامعه حقوقی نیز شده است. برخی حقوقدانان این رأی را قابل نقد دانسته‌اند. آنان معتقدند که دعوای راجع به اموال غیرمنقول، حتی در صورت داشتن خواسته مالی کم، به دلیل ماهیت آن باید در صلاحیت دادگاه‌های عمومی باشد.

از منظر آیین دادرسی، تعیین صلاحیت باید هم بر اساس ماهیت دعوا و هم میزان خواسته صورت گیرد. به بیان دیگر، صرف پایین بودن مبلغ خواسته، نباید ملاک انتقال صلاحیت به دادگاه‌های با صلاحیت محدود مانند دادگاه صلح باشد.

با این حال، دیوان عالی کشور در راستای تسریع در رسیدگی، کاهش اطاله دادرسی و استفاده بهینه از ظرفیت دادگاه‌ها، رأی به صلاحیت دادگاه صلح داده است.

دوره پیشنهادی: بسته آموزش آفلاین تحلیل کاربردی مهمترین آرای وحدت رویه از سال 1399 تا 1403

🔹 آثار و پیامدهای رأی

این رأی وحدت رویه، از این پس برای تمامی دادگاه‌ها و مراجع قضایی لازم‌الاتباع خواهد بود. در نتیجه، اگر دعوای ملکی مانند تخلیه، مطالبه اجرت‌المثل، یا رفع تصرف، به گونه‌ای تقویم شود که خواسته مالی آن کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان باشد، رسیدگی به آن در دادگاه صلح انجام خواهد شد.

این موضوع می‌تواند موجب کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگاه‌های عمومی و استفاده هدفمندتر از ساختار قضایی کشور گردد. البته ممکن است در برخی موارد، تغییر مرجع صلاحیت باعث شود که اصحاب دعوا دچار سردرگمی شوند یا اختلافاتی در تقویم خواسته شکل بگیرد.

🔹 نقدها و دیدگاه‌های مخالف

در فضای حقوقی کشور، برخی اساتید و وکلا، این رأی را "قابل تأمل" دانسته‌اند. یکی از اساتید دانشگاه با انتشار یادداشتی عنوان کرده است که:

این رأی نتیجه آموزش‌های نادرست مفاهیم بنیادین آیین دادرسی و صلاحیت در دانشگاه‌ها و به‌کارگیری نادرست‌تر آنها در دیوان عالی کشور است.

وی همچنین به آرای شکننده و اختلاف اندک آرا در رأی وحدت رویه اشاره کرده و از تصویب آن با رأی نزدیک ۷۳ به ۵۷ انتقاد کرده است.

🔹 جمع‌بندی

رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور درباره صلاحیت دادگاه صلح در دعاوی اموال غیرمنقول کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان، گامی در جهت ایجاد وحدت رویه قضایی و انسجام در تفسیر قوانین آیین دادرسی است. هرچند ممکن است در برخی ابعاد، محل نقد و نظر باشد، اما الزام‌آور بودن آن، مسیر روشنی را برای قضاوت و رسیدگی در دادگاه‌ها ترسیم کرده است.