خبر خوش برای فعالان و متخصصان حوزه املاک و حقوق، هیئت وزیران سرانجام آیین‌نامه اجرایی تبصره (۸) ماده (۱۰) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را تصویب و ابلاغ کرد. این آیین‌نامه که با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی و به استناد تبصره ۸ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول در فروردین ۱۴۰۱ تصویب شده است، گام مهمی در جهت صیانت از حقوق مالکیت و کاهش دعاوی حقوقی به شمار می‌رود.

اهداف آیین‌نامه اجرایی تبصره (۸) ماده (۱۰) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

هدف اصلی این مصوبه، الزام به ثبت رسمی کلیه معاملات اموال غیرمنقول در سامانه‌های مربوطه و جلوگیری از انجام معاملات غیررسمی است تا شفافیت و نظم در حوزه املاک کشور افزایش یابد.

این آیین‌نامه در گام نخست به تعریف صریح از اموال مشمول و متولیان اصلی اجرای قانون می‌پردازد. "اموال مشمول" به کلیه اموال غیرمنقول عمومی، انفال و دولتی، اراضی ملی، موات، خالصه، بایر دولتی، مستحدث، ساحلی و همچنین موقوفات عام و اموال غیرمنقول در اختیار دستگاه‌های زیرنظر اطلاق می‌شود. همچنین، "اموال غیرمنقول دولتی" به دارایی‌های غیرمنقول جمهوری اسلامی ایران که تحت مالکیت یا تصرف دولت قرار دارند، اشاره دارد.

مشمولین آیین‌نامه اجرایی تبصره (۸) ماده (۱۰) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

سازمان‌های اصلی متولی اجرای این آیین‌نامه نیز شامل وزارت جهاد کشاورزی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سامانه جامع اسناد دستگاه‌های اجرایی (سادا نوین)، دستگاه مشمول (منظور دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه) و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هستند.

یکی از محورهای اصلی این آیین‌نامه، تمرکز بر استفاده از "نقشه جامع حدنگار (کاداستر) کشور" است. طبق ماده ۲، دستگاه مشمول موظف است پس از راه‌اندازی سامانه، نقشه اموال مشمول را به عنوان نماینده مالک به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارائه دهد تا در دفتر املاک سازمان ثبت شود. نکته حیاتی اینجاست که هرگونه معامله‌ای که پس از تاریخ اجرای این آیین‌نامه، به صورت رسمی ثبت نشود، فاقد اعتبار است.

این موضوع، شفافیت و امنیت حقوقی معاملات را به نحو چشمگیری افزایش خواهد داد و از بروز مشکلات ناشی از معاملات غیررسمی جلوگیری می‌کند. سازمان مالک مکلف است برای اموالی که سند مالکیت حدنگار ندارند، مدارک توصیفی و مستندات مربوطه را در سامانه به صورت آنی و برخط جهت اخذ سند مالکیت حدنگار وارد کند.

بسته پیشنهادی: بسته آموزش آفلاین دوره جامع قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

آیین‌نامه تأکید زیادی بر همکاری و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی مختلف دارد. سازمان مالک و دستگاه‌های اجرایی موظفند اطلاعات مربوط به اموال خود را فوراً در اختیار سامانه قرار دهند. همچنین، وظیفه دریافت و بررسی مستندات مالکیت و صدور سند رسمی بر عهده دستگاه مشمول قرار گرفته است. برای حل و فصل مسائل احتمالی و نظارت بر حسن اجرای قانون، کارگروهی متشکل از مدیرکل مدیریت اموال و دارایی‌های دولت و معاونین مسئول کارگروه از وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تشکیل خواهد شد.

این کارگروه مسئول نظارت بر فرآیند ثبت اسناد، تعیین تکلیف اموال غیرمنقول فاقد سند رسمی، و حل اختلافات است. در صورت بروز اختلاف در خصوص اسناد مالکیت، موضوع به مراجع ذی‌صلاح ارجاع و پیگیری خواهد شد.

این آیین‌نامه به موارد خاصی مانند املاکی که سند رسمی ندارند نیز توجه ویژه‌ای دارد. طبق ماده ۶، دستگاه‌های مشمول موظفند اموال فاقد سند رسمی را شناسایی کرده و با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به ثبت آن‌ها اقدام کنند. تغییر کاربری اموال نیز مستلزم تغییر در سند رسمی و ثبت آن در سامانه خواهد بود.

در خصوص تأمین مالی، تبصره ماده ۱۵ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، اختصاص اعتبارات لازم برای طرح‌های عمرانی، نگهداری و توسعه زیرساخت‌ها را پیش‌بینی کرده است. این اعتبارات به وزارت جهاد کشاورزی و وزارت راه و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) تخصیص می‌یابد تا اجرای کامل آیین‌نامه تضمین شود.

با تصویب و ابلاغ این آیین‌نامه، انتظار می‌رود شاهد انقلابی در شفافیت و صحت معاملات املاک و مستغلات در کشور باشیم. این قانون نه تنها به ساماندهی وضعیت مالکیت کمک می‌کند، بلکه با کاهش اختلافات حقوقی و افزایش امنیت سرمایه‌گذاری، زمینه‌ساز توسعه و رونق اقتصادی در حوزه املاک خواهد شد. مدیران ذی‌ربط باید به دقت این آیین‌نامه را رعایت کنند تا اهداف عالیه آن محقق شود.