نمونه رأی ابطال هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ابطال ماده ۹ قرارداد قرضالحسنه؛ رأی دیوان عدالت اداری درباره برداشت از حساب ضامن
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور دادنامه شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۹۸۴۳۰۰ مورخ ۱۴۰۵/۴/۲۳، ماده ۹ فرم یکنواخت قرارداد قرضالحسنه را خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص داد و آن را از تاریخ تصویب ابطال کرد.
بر اساس ماده ۹ این قرارداد، بانک میتوانست در صورت سررسید یا حال شدن دین و عدم پرداخت بدهی، مطالبات خود را از حسابها، اموال و اسناد قرضگیرنده و ضامن یا ضامنین، حتی نزد سایر بانکها و مؤسسات اعتباری، بدون نیاز به حکم قضایی یا اجرایی برداشت کند.
این رأی از این جهت اهمیت دارد که اختیار گسترده پیشبینیشده در ماده ۹ برای برداشت مستقیم از حساب و اموال مشتری و ضامن، دیگر نمیتواند بر مبنای همان مقرره مورد استناد قرار گیرد. البته ابطال این ماده به معنای از بین رفتن اصل بدهی یا تعهد ضامن نیست؛ موضوع رأی، شیوه و اختیار مقرر برای وصول مطالبات بانک است.
دادنامه ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۹۸۴۳۰۰ درباره چیست؟
موضوع این پرونده، اعتراض به ماده ۹ فرم یکنواخت قرارداد قرضالحسنه و اختیاری بود که این ماده برای بانک در زمینه وصول مطالبات ایجاد میکرد.
مرجع صادرکننده: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۹۸۴۳۰۰
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۲۳
نتیجه: ابطال ماده ۹ از تاریخ تصویب
ماده ۹ قرارداد قرضالحسنه چه اختیاری به بانک میداد؟
مطابق ماده ۹ فرم یکنواخت قرارداد قرضالحسنه، قرضگیرنده و ضامن یا ضامنین به بانک اجازه داده بودند در صورت عدم پرداخت بدهی، مطالبات ناشی از قرارداد را از محل داراییهای آنان وصول کند.
این اختیار شامل مواردی از جمله موارد زیر بود:
حسابهای ریالی و ارزی قرضگیرنده و ضامن؛
اموال و اسناد موجود نزد بانک؛
حسابها و اموال نزد سایر بانکها و مؤسسات اعتباری؛
مطالبات مستقیم و غیرمستقیم ناشی از قرارداد.
از ویژگیهای مهم این ماده، پیشبینی امکان اقدام بانک بدون نیاز به حکم قضایی یا اجرایی بود. همچنین در متن قرارداد، اقدام بانک در این زمینه برای قرضگیرنده و ضامن غیرقابل اعتراض و لازمالاتباع اعلام شده بود.
چرا سازمان بازرسی کل کشور خواستار ابطال ماده ۹ شد؟
سازمان بازرسی کل کشور معتقد بود اعطای چنین اختیار گستردهای به بانک برای برداشت از حساب و اموال مشتری و ضامن با مقررات قانونی سازگار نیست.یکی از مبانی مورد استناد، ماده یک قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و همچنین آرای پیشین هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بود.در آرای قبلی نیز مقرراتی که اختیار رجوع بانک به کلیه حسابهای مشتری و ضامنین و برداشت مطالبات مستقیم و غیرمستقیم از اموال آنان را پیشبینی میکرد، مورد ایراد قرار گرفته و ابطال شده بود.
دفاع بانک مرکزی از ماده ۹ چه بود؟
بانک مرکزی در دفاع از این مقرره استدلال کرد که ماده یک قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی ناظر به تسهیلات مربوط به طرحهای تولیدی است و نمیتوان حکم آن را به عقد قرضالحسنه تسری داد.
همچنین بانک مرکزی با اشاره به ماهیت قرضالحسنه و مشخص بودن مبلغ کارمزد، معتقد بود مشتری و ضامن از میزان تعهد خود آگاهی دارند و استفاده از عبارت «غیرمستقیم» موجب غرری شدن قرارداد نمیشود.
از سوی دیگر، بانک مرکزی بر ضرورت وصول سریع تسهیلات قرضالحسنه تأکید کرده بود؛ زیرا کاهش ضمانت اجراهای قراردادی میتواند وصول مطالبات را دشوار کند و بر امکان پرداخت تسهیلات قرضالحسنه به سایر متقاضیان اثر بگذارد.
نظر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری چه بود؟
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با توجه به آرای پیشین خود، مقرره مورد اعتراض را بررسی کرد.
هیأت عمومی پیشتر نیز مقرراتی را که به بانک اجازه میداد برای وصول مطالبات خود به کلیه حسابها و اموال مشتری و ضامنین مراجعه و مطالبات مستقیم و غیرمستقیم خود را برداشت کند، خلاف قانون تشخیص داده و ابطال کرده بود.
بر همین مبنا، هیأت عمومی ماده ۹ فرم یکنواخت عقد قرضالحسنه را خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص داد.
در نهایت، با استناد به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری، ماده ۹ مورد اعتراض از تاریخ تصویب ابطال شد.
آیا بانک بعد از این رأی میتواند از حساب ضامن برداشت کند؟
این رأی را نباید به این معنا تفسیر کرد که اصل مسئولیت ضامن یا اصل بدهی وامگیرنده از بین رفته است.
موضوع ابطال، اختیار مقرر در ماده ۹ فرم یکنواخت قرارداد قرضالحسنه برای برداشت مستقیم و گسترده از حسابها و اموال مشتری و ضامن است.
بنابراین باید میان دو موضوع تفاوت گذاشت:
- اصل دین و تعهد به بازپرداخت تسهیلات؛
- اختیار بانک برای برداشت مستقیم از حسابها و اموال به عنوان شیوه وصول طلب.
رأی هیأت عمومی ناظر به موضوع دوم است و به خودی خود موجب سقوط اصل بدهی یا تعهد ضامن نمیشود.
آیا رأی دیوان عدالت اداری شامل قراردادهای قبلی هم میشود؟
هیأت عمومی در این دادنامه ماده ۹ را از تاریخ تصویب ابطال کرده است. بنابراین در بررسی آثار رأی نسبت به قراردادهای قبلی، باید به تاریخ تصویب مقرره، تاریخ انعقاد قرارداد، نحوه اقدام بانک و سایر شرایط حقوقی پرونده توجه کرد.
به همین دلیل، صرف وجود یک قرارداد قرضالحسنه قدیمی به تنهایی پاسخ قطعی به این سؤال نیست که اقدام انجامشده توسط بانک صحیح بوده یا خیر. در پروندههای عملی، متن قرارداد و مبنای قانونی اقدام بانک باید به صورت جداگانه بررسی شود.
اهمیت رأی برای وامگیرندگان و ضامنین چیست؟
این دادنامه برای اشخاصی که تسهیلات قرضالحسنه دریافت کرده یا ضمانت چنین تسهیلاتی را بر عهده گرفتهاند، از جهت حدود اختیار بانک در برداشت مستقیم از حساب و اموال اهمیت دارد.
اگر در قرارداد یا اقدام بانک به ماده ۹ فرم یکنواخت قرضالحسنه استناد شده باشد، میتوان بررسی کرد که این استناد با مفاد دادنامه هیأت عمومی و سایر مقررات لازمالاجرا مطابقت دارد یا خیر.
البته این موضوع با اصل بدهی متفاوت است. ابطال ماده ۹ به معنای بخشودگی وام یا برطرف شدن مسئولیت ضامن نیست.
جمعبندی رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
بر اساس دادنامه شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۹۸۴۳۰۰ مورخ ۱۴۰۵/۴/۲۳، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ماده ۹ فرم یکنواخت عقد قرضالحسنه را که به بانک اجازه برداشت مطالبات از حسابها، اموال و اسناد قرضگیرنده و ضامنین، حتی نزد سایر بانکها و مؤسسات اعتباری، بدون نیاز به حکم قضایی یا اجرایی میداد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص داد و آن را از تاریخ تصویب ابطال کرد.
بنابراین، اختیار گسترده پیشبینیشده در ماده ۹ برای برداشت مستقیم از داراییهای مشتری و ضامن، مبنای قانونی خود را از دست داده است؛ اما این موضوع به معنای از بین رفتن اصل بدهی یا تعهد ضامن نیست و باید میان «حق بانک نسبت به طلب» و «روش قانونی وصول طلب» تفکیک کرد.
سوالات متداول
آیا ماده ۹ قرارداد قرضالحسنه باطل شده است؟
بله. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۹۸۴۳۰۰، ماده ۹ فرم یکنواخت عقد قرضالحسنه را خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص داده و از تاریخ تصویب ابطال کرده است.
آیا بانک میتواند بدون حکم قضایی از حساب ضامن برداشت کند؟
بر مبنای ماده ۹ مورد اعتراض، چنین اختیاری برای بانک پیشبینی شده بود؛ اما همان ماده به موجب رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است. در نتیجه، برای بررسی قانونی بودن هر برداشت باید مبنای قانونی و قراردادی اقدام بانک در پرونده مشخص بررسی شود.
آیا با ابطال ماده ۹، بدهی وامگیرنده از بین میرود؟
خیر. ابطال ماده ۹ به معنای از بین رفتن اصل دین نیست. رأی، ناظر به مقررهای است که اختیار خاصی برای وصول مطالبات بانک از حسابها و اموال مشتری و ضامن ایجاد کرده بود.
آیا تعهد ضامن با این رأی از بین میرود؟
خیر. صرف ابطال ماده ۹ به معنای سقوط تعهد ضامن نیست. موضوع رأی، شیوه و اختیار خاص بانک برای وصول مطالبات است و اصل مسئولیت ضامن موضوعی جداگانه است.
شماره دادنامه هیأت عمومی درباره ابطال ماده ۹ قرارداد قرضالحسنه چیست؟
شماره دادنامه ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۹۸۴۳۰۰ و تاریخ آن ۱۴۰۵/۴/۲۳ است.
آیا این رأی برای مراجع قضایی و اداری لازمالاتباع است؟
اعتبار و آثار آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تابع مقررات قانون دیوان عدالت اداری است و رأی حاضر نیز مطابق مقررات مربوط، در حدود قانونی خود برای مراجع ذیربط ملاک عمل خواهد بود.