داوری

به دلیل ساده‌تر بودن تشریفات رسیدگی داوری، آزادی طرفین اختلاف در انتخاب داور مورد اعتماد خود، کم هزینه‌تر بودن داوری در برخی دعاوی در مقایسه با دادرسی و امکان انتخاب داور دارای صلاحیت تخصصی در موضوع مورد اختلاف، تمایل قابل توجهی به حل اختلافات از طریق داوری به وجود آمده است. به عبارت دیگر می‌توان گفت این روش حل اختلاف با طبع اختلافات و دعاوی حقوق کسب و کار هماهنگی بیشتری دارد. البته در کنار مزایای داوری، معایبی هم وجود دارد که باعث می‌شود اشخاص را در ارجاع به داوری یا دادگستری مردد نماید؛ در مجموع می‌توان گفت مهم‌ترین ایرادات نهاد داوری در ایران، ریشه در ابهام و نواقص قانونی از یک سو و نگارش غیراستاندارد شرط داوری دارد؛ لذا اگر شرط داوری به نحو شفاف و جامع و با رعایت نکات حقوقی نگارش شود از بروز بسیاری از اختلافات راجع به آن جلوگیری خواهد شد؛ به عنوان مثال، ارجاع اختلاف با ذکر عبارت " داور مرضی طرفین" اصولا دردسر ساز است زیرا معمولا طرفین در زمان اختلاف موفق به تراضی بر روی یک داور نمی سوند؛ به همین دلیل، در انتهای این نوشتار، نمونه شرط داوری استانداردی جهت درج در قراردادها پیشنهاد شده است که علاقمندان می‌توانند در قراردادهای خویش از آن استفاده نمایند.

کلیه اختلافات ناشی یا مرتبط با این قرارداد از قبیل تفسیر، اجرا، مسئولیت ناشی از نقض قرارداد، اختلافات راجع به اعتبار، بطلان و فسخ قرارداد و حتی دعاوی راجع به اسناد تجاری مذکور در این قرارداد و غیره، از طریق یک داور که توسط مؤسسه حقوقی دادبانان به شماره ثبت ۴۴۴۷۵ تعیین می شود رسیدگی و رأی داور قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود.

مقام ناصب (دادبانان) می‎تواند یک‌بار یا به هر تعداد بیشتر که رسیدگی به اختلافات طرفین ایجاب نماید، نصب داور نماید که داور منصوبه در اختلافات ارجاعی می‎تواند یک نفر بوده و یا در هر مورد داوری ارجاعی، فردی غیر از داور قبلی باشد که تشخیص این امر بر عهده مقام ناصب می‌باشد.

تبصره ۱: شرط داوری حاضر مستقل از این قرارداد بوده و به عنوان یک موافقت‌نامه در هر حال و حتی در فرض بطلان این قرارداد معتبر و لازم‌الاجرا خواهد بود.

تبصره ۲: مقر داوری، اقامتگاه مؤسسه حقوقی دادبانان می‎باشد که تغییر آن توسط داور، در محدوده شهر تهران مجاز است.

تبصره ۳: صلاحیت داور، نافی امکان مراجعه اصحاب اختلاف جهت اخذ دستور موقت یا تأمین خواسته نبوده و تقدیم ادعانامه به مقام ناصب داور، به منزله تقدیم دادخواست تلقی خواهد شد.

فرایند داوری در دپارتمان داوری دادبانان پس از درخواست متقاضی و بررسی اولیه موضوع و مستندات راجع به وجود شرط داوری میان طرفین، موضوع متناسب با مندرجات شرط داوری و قوانین و مقررات ذی‌ربط به داور و یا داوران متخصص حوزه مربوطه ارجاع خواهد شد. ترتیب دعوت به جلسه و تشکیل جلسه داوری تابع قرارداد طرفین و در صورت سکوت اصولاً توسط خود داوران تعیین می‌شود.

هزینه داوری هم اصولاً تابع تعرفه حق‌الزحمه داوری است که در انتهای نوشتار حاضر متن آیین‌نامه قابل دانلود و مشاهده می‌باشد.

بیشتر اختلافات حقوقی قابل ارجاع به داوری هستند؛ با وجود این، برخی اختلافات قابل ارجاع به داوری نیستند؛ مثلاً اختلاف میان کارگر و کارفرما در خصوص بیمه، سنوات، حقوق و دستمزد و نظایر این‌ها الزاماً در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار هستند و شرط ارجاع به داوری معتبر نیست؛ البته اگر میان کارگر و کارفرما شرط محرمانگی یا عدم رقابت شده باشد و کارگر مرتکب نقض تعهد قراردادی شود و کارفرما مدعی ورود خسارت باشد، دعاوی اخیر قابلیت ارجاع به داوری را دارد، زیرا این دعاوی از صلاحیت مراجع حل اختلاف اداره کار خارج است.