تکلیف امین به استرداد مال،منوط به مطالبه مالک است یا رأساً باید اقدام کند؟

تفاوت عملی پاسخ در شرایط تبدیل متصرف از امین به غاصب است. برای پاسخ به این سوال باید به ماده ۶۳۱ قانون مدنی رجوع کنیم، برای مطالعه ی ادامه ی این مطلب لطفا به ادامه مطلب مراجعه کنید.

تفاوت عملی پاسخ در شرایط تبدیل متصرف از امین به غاصب است. برای پاسخ به این سوال باید به ماده ۶۳۱ قانون مدنی رجوع کنیم،که در آن قانونگذار بیان میکند: “هرگاه کسی مال غیر را به عنوانی غیر از مستودع متصرف باشد و مقررات این قانون او را نسبت به آن مال امین قرار داده باشد مثل مستودع است؛ بنابراین مستاجر نسبت به عین مستاجره، قیم یا ولی نسبت به مال صغیر یا مولی علیه و امثال آنها ضامن نمی باشد مگر در صورت تفریط یا تعدی و در صورت استحقاق مالک به استرداد از تاریخ “مطالبه او و امتناع متصرف با امکان رد”، متصرف مسئول تلف و هر نقص یا عیبی خواهد بود اگرچه مستند به فعل او نباشد”.

نقد ماده ۶۳۱ به واسطه عدم تفکیک امانت مالکانه از امانت شرعی:

صدر و ذیل ماده ۶۳۱ با یکدیگر ناسازگار هستند، زیرا صدر ماده با ذکر عبارت {و مقررات این قانون او را نسبت به آن مال امین قرار داده باشد} به صورت عام، امانت مالکانه {قراردادی} و امانت شرعی {قانونی} را مطرح کرده اما در ذیل سخن از ضرورت {مطالبه} گفته است که صرفا به {امانت مالکانه} اختصاص دارد؛ بنابراین مطابق “ظاهر” قانون، تکلیف امین به رد مال، منوط به مطالبه است در حالیکه مطابق “اصول حقوقی” شرط مطالبه صرفا به امینی اختصاص دارد که امانت وی {مالکانه} باشد.

گفتنی است منظور از امانت مالکانه یا قراردادی، آن است که شخصی با اذن و رضای مالک مال را در اختیار می گیرد مانند مستاجر؛ در حالی که در امانت شرعی یا قانونی، جواز تصرف ریشه در قانون دارد مانند ولی قهری یا قیم؛ همچنین با فوت مالک در عقد ودیعه یا عاریه، عقد منحل شده و ید امین از امانت قراردادی به امانت شرعی تبدیل می شود و مطابق “اصول حقوقی” و برخلاف “ظاهر قانون” باید در اولین فرصت ممکن به ورثه مسترد شود. دکتر فرهاد بیات مدیر عامل موسسه حقوقی دادبانان و مولف کتاب شرح جامع قانون مدنی معتقد است در پاسخ به سوالات آزمون های حقوقی، باید به این مطلب توجه کرد که در متن سوال، پاسخ بر اساس “ظاهر قانون” خواسته شده است یا خیر؟