تاثیر نهاد وکالت در توسعه کشور

وکالت یکی از نهادهای حقوقی قدیمی است که سابقه طولانی دارد و نمی­توان آن را به نقطه­ای خاص در تاریخ بشر محدود کرد و به نظر می­رسد که بنای عقلا در نخستین جوامع متمدن بشری، پایه گذار آن باشد. در این رابطه، وکالت در دعاوی که بخشی از نهاد وکالت است، در یونان باستان رواج کامل داشته و حتی می­توان آن را یکی از عوامل رشد علم منطق و حتی فلسفه در آن­جا دانست. در شریعت اسلام و قوانین موضوعه ایران نیز وکالت به عنوان نهادی قانونی پذیرفته شده و در مورد وکالت قضایی نیز به دلیل اهمیت ویژه­ای که در بین مشاغل دارد، توجهات خاصی به آن معطوف است و بایستی صلاحیت شاغلین در آن احراز شود زیرا وکیل دعاوی، مستقیماً با اموال و آبرو و حتی زندگی اشخاص در ارتباط است و شایستگی وی شامل صلاحیت­های علمی، تجربی، اخلاقی و مانند آن­ها مثل نطق، کتابت، اعتماد به نفس و ... می­باشد.

نهاد وکالت و بسترهایی که این نهاد در آن دخیل است از دیر باز در ابعاد مختلف توسعه شامل توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... نقش داشته­اند و استمرار این مهم نیازمند حفظ استقلال این نهاد و حمایت­های ویژه از آن است.

از آن­جا که دغدغه اصلی همه حاکمان در هر نوع جامعه­ای چه نهادهای عمومی و چه خصوصی راجع به توسعه است، باید آن را در ابعاد مختلف در نظر داشته باشند و توسعه نمی‌تواند تنها در یک بخش ازجامعه اتفاق بیفتد. استفاده و بهره برداری از تمام امکانات جامعه برای رسیدن به زندگی راحت و توسعه مفهومی فراگیر و انسانی است که تقریباً در تمام دنیا دارای اصولی ثابت و لایتغیر است، یعنی اصول توسعه از کشوری به کشور دیگر فرق چندانی با هم ندارد، منتهی بسته به شرایط فرهنگ و تاریخ و مقدورات کشور، ممکن است تحت تأثیر الگوهای مختلفی قرار بگیرد و بسترهای کاربردی و عملی آن تغییر پیدا کند. از این نگاه اصول توسعه جهان شمول و ثابت است. به عنوان مثال یک کشور علاقمند به توسعه، نمی­تواند میان علمی شدن و علمی نشدن انتخابی داشته باشد، در حالی که می­تواند در نوع مراحل علمی، کیفیت و شیوه علمی شدن اولویت بندی و برنامه ریزی کند. توسعه امری فراگیر در جامعه است و در اداره یک کشور اصل بر توسعه است و هیئت حاکمه باید بافت فکری و قدرت سازماندهی خود و نخبگان جامعه را در مسیر توسعه قرار دهد.

نقش وکالت در توسعه اقتصادی

توسعه اقتصادی عبارتست از رشد همراه با افزایش ظرفیت‌های تولیدی اعم از ظرفیت‌های فیزیکی، انسانی و اجتماعی. در توسعه اقتصادی، رشد کمی تولید حاصل خواهد شد اما در کنار آن، نهادهای اجتماعی نیز متحول خواهند شد، نگرش‌ها تغییر خواهد کرد، توان بهره‌برداری از منابع موجود به صورت مستمر و پویا افزایش می­یابد و هر روز نوآوری جدیدی انجام خواهد شد. در توسعه اقتصادی افزایش ظرفیت­های تولیدی محدود به تولید اقلام و لوازم مصرفی نیست بلکه افزایش توان تولید علم نیز از شاخصه­های موثر در آن به شمار می­آید. توسعه حد و مرز و سقف مشخصی ندارد بلکه بدلیل وابستگی آن به انسان، پدیده‌ای کیفی است که هیچ محدودیتی ندارد. (برخلاف رشد اقتصادی که کاملاً کمی است)

توسعه اقتصادی دو هدف اصلی دارد:

1-  افزایش ثروت و رفاه مردم جامعه  (ریشه‌کنی فقر)

2-  ایجاد اشتغال, که هر دوی این اهداف در راستای عدالت اجتماعی است. نگاه به توسعه اقتصادی در کشورهای پیشرفته و کشورهای توسعه ‌نیافته متفاوت است. در کشورهای توسعه‌یافته, هدف اصلی افزایش رفاه و امکانات مردم است در حالیکه در کشورهای در حال توسعه , بیشتر ریشه‌کنی فقر و افزایش عدالت اجتماعی مدنظر است.

در مسیر تکامل توسعه­ی سیاسی و اقتصادی کشور، توجه مفسرین اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از بخش اقتصاد دولتی به بخش اقتصاد خصوصی منعطف شده است، که این، خود یکی از معیارهای توسعه است. تفسیری که آن را به اصطلاح «خصوصی سازی» می­نامند و در واقع «تفسیریه رهبری بر اصل۴۴ قانون اساسی» است. به این معنا که در تیرماه ۱۳۸۵، آیت ال.. خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران، تفسیری جدید بر اصل ۴۴ قانون اساسی که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه شده بود را تأیید کرد و دولت را موظف نمود تا ۸۰ درصد از سهام بخش‌های دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند.

ارتباط کانون­ها با مسئله توسعه این است که کانون­های وکلا در دو جنبه می­توانند در امر توسعه موثر باشند . یکی در وجه شأنیت کانون و دیگری در وجه کارکردهای این نهاد مدنی است.

کانون­های وکلا به عنوان نهادی غیر دولتی که تا به حال بدون بودجه عمومی اداره شده­اند کارکرد خوبی داشته­اند و به نحو شایسته­ای اداره شده­اند و حتی گاهی در تامین بودجه دولتی کمک کننده نیز بوده­اند. برای مثال وکلای دادگستری از مؤدیان ردیف(۵) بند(ب) ماده ۹۶ اصلاحی قانون مالیات­های مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۸۰ هستند که طبق مقررات مربوط مکلف به نگهداری دفتر درآمد و هزینه و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مشتمل بر حساب درآمد و هزینه مطابق نمونه سازمان امور مالیاتی کشور می باشند. لذا این نهاد مصداق بارزی برای توسعه اقتصادی با تاکید بر خصوصی سازی است.

از سوی دیگر این نهاد مدنی سالانه با جذب تعداد زیادی کارآموز از بین نخبگان، هم در اشتغال­زایی مشارکت می­نماید و هم در افزایش توان ظرفیت­های تولید علم در کشور موثر خواهد بود. زیرا ممکن است انشای متون حقوقی از جمله دادخواست و لوایح از سوی هر یک از این نخبگان منشا تحولات علمی و در نهایت تحولی در قانونگذاری گردد. به ویژه اینکه تنظیم دقیق و درست دادخواست، شکواییه و لوایح قانونی و انتخاب درست و صحیح جهت استیفای حقوق از مدت دادخواهی کاسته و گاه از دوباره کاری های بیهوده جلوگیری مینماید و در نتیجه موجب صرفه جویی کلان و جلوگیری از اتلاف منابع میگردد.

نقش وکالت در توسعه عدالت قضایی

امنیت حقوقی کلید توسعه عدالت قضایی است. امنیت حقوقی در دو شاخه امنیت قانونی و قضایی قابل بررسی است.

امنیت قانونی وقتی تضعیف می­شود که قانون مرتب و بدون دلیل تغییر کند و قانونی که سال­ها اجرا  می­شده را بدون دلیل تغییر دهند و این تغییر برای پر کردن خلا ها نباشد و ثبات قانونی را متزلزل کند و در مواقعی که قوانینی باید جایگزین شود، باید این نکته را در نظر داشت که تدوین آن­ها در راستای پاسداشت امنیت قانونی صورت پذیرد، نه اینکه باعث نوسان گردد و تضامین قانون سابق از بین برد.

امنیت قضایی را می­توان در تعریف زیر بیان کرد: «عملکرد صحیح، به هنگام و بدون تبعیض سیستم قضایی جهت رسیدن به اهداف تعریف شده و اطمینان عمومی نسبت به این عملکرد.» این که آیا در عمل، نظام قضایی می­تواند به دفاع از حقوق شهروندان برخیزد، مبیّن وجه عینی امنیت قضایی است و این که آیا شهروندان دارای چنین احساسی بوده و اطمینان خاطرکافی از عملکرد سازمان قضایی کشور دارند یا خیر، مبین وجوه ذهنی امنیت قضایی است.[1]

وکیل رکن رکینی از عدالت قضایی است؛ اهمیت و جایگاه کانون­های وکلای دادگستری به عنوان نهاد صنفی غیردولتی مستقل در میان سایر نهادهای مدنی و نیز تأثیر عملکرد کانون­ها و به تبع آن وکلا در تحقق عدالت در کنار دستگاه قضایی از یک سو و ارتباط مستمر و سروکار داشتن با قانون از سویی دیگر، شاخصه­ایی است که کانون­های وکلا را از سایر نهادهای مدنی متمایز کرده است.

اگر بخواهیم نقش وکیل را در توسعه عدالت قضایی از منظر امنیت حقوقی و قضایی بررسی نماییم، باید توجه داشته باشیم که کارکرد وکیل، همبستگی با استقلال نهاد وکالت دارد. زیرا اگر وکیل، کارگزار و به مثابه­ی جزیی از پیکره دستگاه قضایی باشد، به واسطه دغدغه­هایی مانند ابطال یا عدم تمدید پروانه از ناحیه نهاد متبوعش، نمی­تواند مساعی خویش را در مقام دفاع از شهروندی که به هر ترتیب از سوی نهاد حاکمیت متهم به ارتکاب جرمی گردیده انجام دهد. برای نمونه اگر زیاندیده­ای به طرفیت یکی از نهادها یا مقامات وابسته به قوه قضائیه دادخواهی نماید، وکیل درکشاکش بین موکل و نهاد متبوع خویش در وضعیت آشفته­ای قرار خواهد گرفت که پیامد آن احتمالا تضییع حقوق شهروندان خواهد بود. فلذا نهاد وکالت زمانی می­تواند در جهت توسعه عدالت قضایی گام بردارد که از منظر قانونی امنیتی را برای خود و اعمالش حس کند تا بتواند تضمین کننده امنیت قضایی و حقوق شهروندی باشد.

نقش وکالت در توسعه اجتماعی

وجود نهادهای مدنی در یک جامعه نشان از تمایل آن جامعه به رشد اجتماعی دارد. از کارکردهای اصلی نهادهای مدنی، حرکت در مسیر توسعه اجتماعی و تلاش برای تحقق عدالت اجتماعی است. سازمان ملل توسعه اجتماعي را افزايش ظرفيت نظام اجتماعي، ساختار اجتماعي، نهادها، خدمات و سياست بهره­گيري از منابع براي سطوح زندگي مطلوب تر كه در معنايي وسيع تر دربردارنده ارزش هايي است كه معطوف به توزيع معتبر درآمد، دارايي و فرصت هاست تعريف نموده است.

توسعه اجتماعي با مؤلفه­هايي همچون بهبود در كيفيت زندگي، تحقق برابري و عدالت اجتماعي، نيل به يكپارچگي اجتماعي، تحقق نظام شايسته سالاري، مشاركت اجتماعي در قالب بسط انجمن­ها و نهادهاي مدني، تقويت قابليت و ظرفيت نظام اجتماعي، پاسخ گويي به ضرورت هاي حاصل در دگرگوني هاي مختلف، پذيرش تكثر اجتماعي با حفظ انسجام ملي و ارتقاي توانمندي هاي انساني ارتباط دارد. توسعه اجتماعي در قياس با مفاهيمي چون توسعه اقتصادي و رشد اقتصادي حوزه وسيع تري را می­گيرد .در دوره جديد مباحث مربوط به جامعه مدني، دموكراسي اجتماعي، عدالت اجتماعي، رفاه اجتماعي و سرمايه اجتماعي موضوعات محوري توسعه اجتماعي را تشكيل مي دهند.[2]

براي سنجش توسعة اجتماعي نيز عناصري همچون ميزان روحية مشارکت جويي در گروه­ها و تشکل­هاي اجتماعي، تحقق عدالت، آزادي، امنيت، آسايش و رفاه در جامعه و احساس تحقق چنين عناصري در جامعه از

سوي افراد جامعه، وفاداري افراد به جامعه و تلاش براي آباداني آن مورد نظر بوده اند.

عدم وابستگی به دولت­ از نظر منابع مالی و انسانی، سرعت عمل و قدرت تصمیم­گیری بالا، بوروکراسی محدود و سازکار انعطاف­پذیر این سازمان­ها، سبب افزایش کارآیی کانون های وکلا به عنوان یک نهاد مدنی غیر دولتی شده است. از عوامل ثبات و توسعه اجتماعی در نهادهای مدنی، روحیه خود جوشی و دغدغه‌دار بودن اعضا آن برای توسعه است که در کانون­های وکلا بیشتر عواملی که در سنجش توسعه اجتماعی ملاک قرار می­گیرند، وجود دارد. نهاد وکالت توانسته خودباوری و خودانگیختگی‌ اجتماعی را که در شرایط کنونی برای حفظ بقا و استقلال کشور بسیار لازم و ضروری است، تقویت نماید.

تلاش و انگیزه برای توسعه ارزش­های اجتماعی در مسیر مشخص از دیگر عوامل توسعه اجتماعی می باشد. توسعه حرفه‌ای هم برای نهاد هویت‌ساز است و هم برای فرد. هر نهاد در مسیر بقای خود معدلی را در جامعه به ثبت می‌رساند؛ این معدل موقعیتی را برای آن نهاد فراهم خواهد ساخت تا در مسیری صحیح  در جهت توسعه اجتماعی حرکت کند. کانون­های وکلا تداعی گر دموکراسی اجتماعی هستند، زیرا استقلالی که قانون به آن­ها اعطا نموده، شائبه­ی خودکامگی و نفی دموکراسی در آن جامعه را از بین می­برد. بنابراین می­توان گفت تاثیرگذاری نهاد وکالت در توسعه اجتماعی منوط به مستقل بودن این نهاد است.

نقش وکالت در توسعه فرهنگی

مفهوم ديگري كه در بحث از توسعه مطرح مي شود توسعة فرهنگي است.  اين مفهوم از اوايل دهة 1980 به بعد از طرف يونسكو در مباحث توسعه مطرح شده و از مفاهيمي است كه نسبت به ساير بخش هاي توسعه از ابعاد و بار ارزشي بيش تري برخوردار است و تأكيد بيش تري بر نيازهاي غير مادي افراد جامعه دارد . بنابراين، «فرآيندي است كه در طي آن با ايجاد تغييراتي در حوز ه هاي ادراكي، شناختي، ارزشي و گرايشي انسان ها، قابليت ها و باورها، شخصيت ويژه اي را در آن ها به وجود مي آورد، كه حاصل اين باورها و قابليت ها، رفتارهاي كنش هاي خاصي است که مناسب  توسعه مي باشد»[3]

اساساً فرهنگ يكي از مهم ترين عوامل تحقق توسعه است، از اين رو، توسعه فرهنگي، هم يكي از پيش شرط هاي بنيادي تحقق توسعه و هم يكي از آرمان هاي بنيادين توسعه در هر جامعه است؛ از همين رو بيش تر صاحب نظران توسعه، از جمله كارگزاران و مسئولان سازمان ملل متحد، تأكيد خاصي بر فرهنگ به عنوان يكي از مهم ترين عوامل تحقق توسعه دارند.[4]

رشد و نمو وکالت در کانون­ها که نهادهای مدنی مستقلی هستند نقش بسیار مهمی در توسعه و ارتقاء سطح مدنیت و فرهنگ در جامعه دارند. وجود کانون وکلا در یک شهر می­تواند باعث توسعه باشد چرا که کانون در میان نهادهای مدنی یک نهاد خاص است و آموزش و تربیت نخبگان یکی از کارکردهای کانون وکلاست.[5]

ميزان سرمايه فرهنگي نيز با مؤلفه هايي همچون ميزان دانش، اطلاعات و تحصيلات افراد جامعه مشخص مي­شود.  سرماية فرهنگي را مي­توان داراي دو بعد عيني و ذهني دانست. بعد عيني سرماية فرهنگي را مي توان مدارج علمي و ميزان تحصيلات فرد به شمار آورد؛ بعد ذهني سرمايه فرهنگي را نيز مي توان استفاده عملي از بعد عيني سرمايه فرهنگي در نظر گرفت كه در قالب مواردي همچون مطالعه و پژوهش خود را نشان مي دهد. به بيان ديگر، بعد عيني سرمايه فرهنگي عبارت است از ميزان تحصيلات فرد، اما بعد ذهني آن عبارت است از استفاده عملي از مدارج علمي براي بالا بردن ميزان دانش، آگاهي، تحول فكري و ارتقاي كيفيت زندگي.

در بحث توسعه فرهنگی زمانی می­توان موفق بود که هیچ یک از سرمایه ها در این حوزه، معطل نماند و هرکدام از سرمایه­ها اگر معطل بمانند بحث توسعه نامتوازان پیش می­آید. کانون­های وکلا مصداق یک سرمایه معطل مانده است. در پروسه قانونگذاری قوه مقننه باید از وکلای دادگستری به عنوان مشاور استفاده نماید. چرا که مجریان و مفسران قوانین، وکلا و حقوقدانان هستند. البته روزآمد شدن قوانین مربوط به وکالت بسیار خوب است اما جنبه های جوهری آن مثل استقلال نهاد وکالت نادیده گرفته شد.[6] اصل 141 قانون اساسی که به صراحت مقامات سیاسی و کارکنان دولت را از اشتغال به وکالت دادگستری منع نموده است، نمونه ای روشن از این موضوع است که باید از شائبه دولتی شدن وکالت دادگستری پرهیز نمود.           

نهاد وکالت در حوزه قضایی یکی از ارکان تحقق عدالت قضایی است و بدون حضور وکیل در دادرسی، یکی از اصول بنیادین دادرسی، یعنی دادرسی منصفانه زیر سوال قرار میگیرد و بدیهی است که حضور وکیل مستقل در دادرسی ها یکی از مولفه های اندازه گیری توسعه قضایی محسوب میگردد؛ در حوزه اجتماعی، وجود کانون های مستقل وکالت، نمونه بارزی از فعالیت مدنی و پویایی جامعه و تمرین دموکراسی است که در توسعه اجتماعی تاثیر بسزایی دارد؛ در حوزه فرهنگی، مشارکت وکلا به عنوان بخشی از نخبگان کشور در تولید دانش و علم و نهادینه کردن قانون مندی، تاثیر غیرقابل انکاری در توسعه فرهنگ عمومی دارد ، تاثیر نهاد وکالت در توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و از همه مهم­تر عدالت قضایی منوط به محترم شمردن جنبه­ی جوهری این نهاد یعنی "استقلال" آن است و تحقق کارکردهای ذکر شده به صورت مطلوب و در حد کمال خود، منوط به مستقل بودن وکیل و کانونهای وکلای دادگستری است.

وجود نهاد وکالت به عنوان یک نهاد مدنی در هر جامعه­ای موجب پیشرفت و توسعه آن جامعه در ابعاد مختلف خواهد بود. این مهم نیازمند ایجاد بسترهای مناسب است تا کارکردهای موثر کانون­ها بتواند در مسیر توسعه راه گشا باشد.

[1]. علینقی‌، امیرحسین، امنیت‌ قضایی‌، فصلنامه مطالعات راهبردی، دوره 3، شماره 10، زمستان 1379، ص 57.

[2]. گريفين، كيث، تري مك كنلي، توسعه انساني ديدگاه و راهبرد، ترجمه غلامرضا خواجه پور، تهران، انتشارات وداد، 1377، ص 379. به نقل از بابايي فرد، اسداله، توسعه فرهنگی و توسعه اجتماعي در ايران، فصلنامة علمي پژوهشي رفاه اجتماعي، سال دهم، شماره 37، ص 5.

[3]. ازكيا، مصطفي، غفاری، غلامرضا، جامعه شناسي توسعه، انتشارات كيهان، 1384، ص 48.

[4]. فابريزيو، كلود؛ دومينيك دزيو و ديگران، بعد فرهنگي توسعه به سوي رهيافتي عملي از مجموعه فرهنگ و توسعه يونسكو ترجمه صلاح الدين محلاتي، تهران، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي، 1378، ص 156-145.

[5]. مطابق بند (ه )از ماده 6 لایحه استقلال یکی از وظایف کانون وکلا«... فراهم آوردن وسایل پیشرفت علمی و عملی وکلا ...»تعریف و تبیین شده است.

[6]. دکتر داودی، هما، گزارش همایش « آثار لایحه جامع وکالت بر توسعه ملّی»، دوشنبه 3 آذر 1393، به نقل از وبسایت کانون وکلای دادگستری البرز.