نکاتی در خصوص قراردادهای پیمانکاری
مقدمه نکات قراردادهای پیمانکاری
قرارداد پیمانکاری قراردادی است که طبق آن کارفرما انجام عملی با شرایط مشخص و در مقابل وجه معین در مدت مشخص را به شخص حقیقی یا حقوقی که پیمانکار نامیده می شود واگذار می نماید،
اما با توجه به شباهت فراوان قرارداد پیمانکاری با قرارداد کار با ما همراه باشید تا چگونگی تشخیص این نوع قرارداد و تفاوت آن با قرارداد کار ارائه شود.
تشخیص قرارداد کار از قراداد پیمانکاری
استفاده از خدمات دیگری ممکن است در قالب قرارداد کار یا پیمانکاری باشد؛ مهمترین تفاوت این دو قالب در تبعیت کارگر و استقلال پیمانکار از کارفرما است؛ به عبارت دیگر کارگر اصولاً متعهد است در زمان معینی ورود و خروج کند، در محل کارفرما یا محلی که او تعیین می‌کند کار نماید، در اجرای کار از دستورات کارفرما تبعیت کرده و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های کارگاه را رعایت کند و معمولاً ابزار کار و مصالح را کارفرما در اختیار کارگر قرار می‌دهد؛ نکات اخیر اگرچه به تنهایی ملاک‌های قاطعی نمی‌باشند ولی قرینه‌هایی هستند که به کمک آنها می‌توان کارگر را از پیمانکار تمیز داد؛ در قراردادهای پیمانکاری، معمولاً آنچه مهم است خروجی و محصول نهایی است و پیمانکار در اجرای پیمان استقلال نسبی دارد؛ به عنوان مثال اگر خانمی در محل کارفرما حاضر شده و در ساعات معینی با استفاده از مواد و ابزار کارفرما (نظیر چرخ خیاطی و پارچه) مبادرت به دوخت لباس نماید و در ازای ساعات حضور خود مزد دریافت کند، چنین شخصی قطعاً کارگر محسوب می‌شود اما اگر همین خانم در خانه با استفاده از ابزار و مواد اولیه خویش، لباس‌های سفارشی کارفرما را بدوزد و بر اساس هر لباس دوخته شده مطابق سفارش، مبلغ معینی دریافت کند، چنین شخصی اصولاً کارگر محسوب نشده و از شمول قانون کار خارج است.
تکالیف کارفرما در قراردادهای پیمانکاری
اگر کاری به صورت مقاطعه (پیمانکاری) به شخص حقیقی یا حقوقی واگذار شود، مطابق ماده 38 قانون تأمین اجتماعی و بخشنامه‌های مربوطه کارفرما چند تعهد دارد:
اول: پیمانکار و پیمانکاران فرعی را در قرارداد مکلف کند که کارگران خویش را بیمه نمایند و ضمن ارسال لیست اسامی کارکنان، حق بیمه آنها را بپردازند.
دوم: بلافاصله پس از انعقاد قرارداد، یک نسخه از قرارداد به همراه نامه کارفرما به شعبه تأمين اجتماعی محل اجرای پروژه تحويل و نسبت به دريافت ردیف پیمان اقدام کند.
سوم: در خصوص رعايت شرايط حفاظت ايمنی و بيمه مسئولیت مدنی و ارسال ليست و پرداخت حق بيمه از سوی پیمانکار نظارت کند.
چهارم: از هر پرداخت، پنج درصد را کسر کند.
پنجم: آخرین قسط پیمانکار را نیز نزد خود نگه دارد و با ارائه مفاصاحساب، این قسط را به انضمام پنج درصد بهای کل کار را به پیمانکار پرداخت نماید.
ششم: با توجه به اینکه کد بیمه با پایان قرارداد غیرفعال می‌شود بنابراین در صورت تمديد مهلت آن، مراتب حداقل یک ماه قبل از پایان قرارداد به منظور فعال نمودن و ارسال ليست کتباً به شعبه تأمین اجتماعی اعلام کند.
هفتم: پس از خاتمه قرارداد در مهلت قانونی مقرر نسبت به دريافت خلاصه عملکرد از پيمانکار اقدام کند.
هشتم: در صورت گذشت یک سال از تاریخ خاتمه، تعلیق یا فسخ قرارداد و عدم مراجعه پیمانکار به سازمان تأمین اجتماعی جهت اخذ مفاصاحساب، پنج درصد بهای کل کار پیمانکار و قسط آخر را به‌حساب سازمان واریز نماید (تبصره الحاقی ماده 38).
لزوم اعلام تمدید قرارداد به سازمان
تا زمانی که قرارداد اجرا نشده نیازی به پرداخت حق بیمه به سازمان نیست و صرف کسر 5 درصد از هر پرداخت کافی است؛ لذا در صورت عدم انجام موضوع قرارداد و اتمام مدت قرارداد، بهتر است الحاقیه تنظیم و به سازمان اعلام شود تا سازمان صبر نموده و اجرائیه صادر نکند.
ضمانت اجرای عدم کسر حق بیمه
در قرارداد پیمانکاری (Contracts) درصورتی‌که کارفرما بدون رعایت ماده 38 و اخذ مفاصاحساب، قسط آخر و پنج درصد بهای پیمان را به پیمانکار بپردازد، در قبال سازمان تأمین اجتماعی، مسئول پرداخت حق بیمه پرداخت نشده از سوی پیمانکار و خسارات مربوطه خواهد بود؛ البته کارفرما می‌تواند پس از پرداخت، به پیمانکار مراجعه کند زیرا مدیون اصلی پیمانکار است.
رویه سازمان در صورت عدم رعایت ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی
ظاهر ماده 38، کارفرمای متخلف را مسئول کل حق بیمه می‌داند ولی به لحاظ اصول حقوقی، باید مسئولیت کارفرما را محدود به میزان تعهدات خویش (5% مبلغ کل پیمان و قسط آخر) نمود زیرا اگر کارفرما به تعهدات خویش عمل می‌نمود، سازمان بیش از مبلغ اخیر حق مراجعه نداشت و نسبت به مازاد، خسارت ارتباطی به فعل کارفرما ندارد؛ با وجود این در رویه عملی، سازمان تأمین اجتماعی به میزان کل حق بیمه، کارفرما را بدهکار می‌کند و حتی در فرضی که کارفرما به تعهد خویش عمل نموده و وجوه را نزد خویش نگه داشته است ولی پیمانکار نسبت به گرفتن مفاصا اقدام نمی‌کند برخی ادارات تأمین اجتماعی بدهی پیمانکار را به حساب کارفرما منظور می‌کنند که خلاف قانون است؛ لذا برخی کارفرمایان در جهت احتیاط بیشتر، این حق را در قرارداد محفوظ می‌دارند که 67/16 درصد از مبلغ قرارداد را نزد خویش نگه دارند.
البته بیشترین مبلغی که ممکن است مطالبه شود، 33/18 درصد است و آن ناظر به فرضی است که پیمانکار، لیست بیمه رد نکرده باشد که در این صورت 10% حق بیمه متعلقه نیز جریمه اضافه می‌شود؛ بنابراین اگر حق بیمه با نرخ 67/16 محاسبه شود به انضمام 10% جریمه (66/1 درصد) جمعاً 33/18 درصد می‌گردد.
توقیف طلب نزد کارفرما
در مورد قراردادهای پیمانکاری مشمول ماده 38 قانون تأمین اجتماعی که حق بیمه آنها قطعی شده باشد، سازمان حق بیمه را مجدداً به پیمانکار ابلاغ می‌کند و چنانچه حداکثر ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، آن را نپردازد، سازمان بدهی را کتباًٌ به کارفرما اعلام می‌نماید؛ در این صورت، کارفرما مکلف است ظرف ده روز، میزان طلب پیمانکار را اعلام و حداکثر ظرف 25 روز به حساب سازمان واریز نماید (مواد 3 و 4 آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده 38 قانون تأمین اجتماعی)؛ در این صورت مسئولیت کارفرما محدود به سپرده است اما در صورت عدم واریز مطالبات در موعد مقرر، در رویه عملی، سازمان، کل مطالبات خویش از پیمانکار را از کارفرما مطالبه می‌کند
این مطالب بخشی از نکات قراردادهای پیمانکاری از حقوق تامین اجتماعی می باشد و برای مطالعه بیشتر دراین خصوص می توانید به فصل ششم کتاب آنچه مشاو حقوقی باید بداند تالیف دکتر فرهاد بیات مراجعه فرمایید.
برگرفته ازفصل ششم حقوق تامین اجتماعی کتاب آنچه مشاور حقوقی باید بداند
تالیف دکتر فرهاد بیات