حل و فصل اختلافات از طریق داوری

مقدمه حل و فصل اختلافات از طریق داوری

در صورت بروز اختلاف اصولاً دادگاه صلاحیت رسیدگی به اختلافات را دارد ولی گاهی طرفین در قرارداد توافق میکنند که اختلافات توسط داور حل و فصل شود؛ در این مقاله به موضوع حل و فصل اختلافات با تأکید بر شیوه داوری پرداخته شده است.

مفهوم داوری و اثر درج آن در قرارداد

داوری یک نهاد خصوصی و توافقی جهت حل و فصل اختلافات است و رأیی که داور صادر می‌کند به مانند رأی دادگاه قطعی و لازم‌الاجرا است و در صورتی که محکوم رأی داوری را اجرا نکند محکوم‌له پیروز دعوی می‌تواند از دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را داشته است تقاضای صدور اجراییه نماید؛ مهم‌ترین وجه تمایز داوری از دادرسی در دادگاه توافقی بودن فرآیند داوری است طرفین با توافق داور معین می‌کنند و حتی می‌توانند زمان و مکان داوری و شیوه رسیدگی و ابلاغ رأی را مشخص نمایند؛ همین انعطاف‎پذیری باعث می‌شود که داوری در قراردادهای تجاری مطلوبیت بیشتری پیدا نماید با وجود این، به لحاظ نگارش نامطلوب شرط داوری در قرارداد در بسیاری از موارد درج شرط داوری منتج به معضل می‌گردد که در بند سوم به آن پرداخته خواهد شد. در هر حال مهم‎ترین اثر درج شرط داوری در قرارداد نفی صلاحیت دادگستری است، به این معنا که در صورت بروز اختلاف دیگر یکی از طرفین نمی‌تواند دادگاه مراجعه کند و در صورت طرح دعوا دادگاه مبادرت به صدور قرار عدم استماع کرده و دعوای خواهان رد می‌شود مگر این‌که خواهان و خوانده با توافق از شرط داوری عدول کنند که در این صورت امکان طرح دعوا در دادگاه فراهم می‌شود؛ بنابراین قبل از طرح دعوی باید بررسی کرد که آیا در روابط طرفین قرارداد شرط داوری وجود دارد یا خیر؟ در صورتی که علی رغم وجود شرط داوری به دادگاه مراجعه شود دعوی خواهان رد شده و زمان و هزینه دادرسی پرداخت شده از بین خواهد رفت.

اثر درج شرط صلاحیت مراجع قضایی

درج این عبارت که در صورت بروز اختلاف دعوی در صلاحیت مراجع قضایی جمهوری اسلامی ایران است اصولاً متضمن اثری نیست؛ زیرا اصولاً هر شخص می‌تواند جهت احقاق حق خویش به دادگاه مراجعه کند و نیازی به تصریح این موضوع در قرارداد نیست؛ با وجود این در برخی موارد ممکن است این شرط حق مراجعه به مراجع غیر قضایی نظیر اجرائیات ثبت را محدود کند؛ مثلاً در پرونده‌ای کارفرما از پیمانکار به موجب سند رسمی وثیقه ملکی دریافت می‌کند تا چنان‌چه پیمانکار به تعهد خویش عمل نکرد نسبت به وصول طلب خویش از محل وثیقه ملکی اقدام نماید؛ پس از تحقق تخلف و مراجعه کارفرما به دفترخانه رسمی و تقاضای صدور اجراییه و طی شدن فرآیند اجرایی پیمانکار در دادگاه طرح دعوی ابطال دستور اجرا و عملیات اجرایی ثبت را می‌نماید با این استدلال که در قرارداد آمده است کلیه اختلافات در صلاحیت مراجع قضایی است و کارفرما می‌بایست از طریق دادگاه اقدام می‌کرد نه از طریق اجرائیات ثبت که مرجع قضایی محسوب نمی‌شود؛ بنابراین بهتر است در این موارد از اصطلاح مراجع ذی‌صلاح قانونی برای حل و فصل اختلافات استفاده شود که عام‌تر است.

داوری بهتر است یا دادرسی

اینکه بهتر است در قرارداد شرط داوری نوشته شود یا خیر، پاسخ واحدی ندارد؛ مثلاً در مواردی که شخص صاحب چک می‌تواند طلب خود را از طریق اجرائیات دادگستری وصول نماید، اصولاً این روش بر درج شرط داوری و حل و فصل اختلافات ارجحیت دارد و در چنین وضعیتی از منظر طلبکار بهتر است شرط داوری درج نشود یا به فرض درج شرط داوری تصریح شود که دارنده چک در خصوص ارجاع تمام یا بخشی از دعاوی راجع به چک به داوری یا اجرائیات ثبت یا دادگستری مخیر است در مقابل در جایی که بدهکار اموالی خارج از کشور دارد و طلبکار باید رأی را در خارج از محل صدور آن اجرا نماید درج شرط داوری برای طلبکار ارجحیت دارد زیرا اجرای حکم دادگاه در یک کشور دیگر دشوار است ولی آرای داوری را می‌توان در کشورهای عضو کنوانسیون نیویورک (۱۹۵۸) که بیش از ۱۵۰ کشور از جمله ایران در آن عضو هستند اجرا نمود.

در یک نتیجه‌گیری، کلی باید گفت: عمده ایرادات داوری ریشه در نگارش نامناسب شرط داوری در قرارداد و هم‌چنین نواقص و ابهامات قانونی دارد؛ به همین دلیل اگر شرط داوری به نحو دقیق شفاف و جامع تنظیم شود

بر رسیدگی قضایی ارجحیت دارد؛ در غیر این صورت بهتر است از درج شرط داوری خودداری شود.

ویژگی‌های یک شرط داوری خوب

همان‌طور که گذشت درج شرط داوری و حل و فصل اختلافات در صورت نگارش نامناسب به معضل تبدیل خواهد شد؛ بنابراین در این مبحث به بررسی ویژگی‌های یک شرط داوری خوب پرداخته شده است:

الف) انتخاب داور یا ساز کار تعیین داور پیش از بروز اختلاف

پس از بروز اختلاف احتمال توافق طرفین بر سر داور واحد دشوار است؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود پیش از بروز اختلاف داور تعیین گردد؛ مثلاً ذکر شود که داور آقای فرهاد بیات به شماره ملی………….. می‌باشد؛ یا لااقل ساز و کار تعیین داور مشخص گردد؛ مثلاً ذکر شود که داور توسط مؤسسه حقوقی دادبانان یا مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران تعیین خواهد شد؛ در مواردی که داور تعیین نشده است ارجاع اختلاف به داوری مستلزم طی فرآیند نصب داور است؛ به این معنا که اگر طرفین به توافق بر سر داور نرسند متقاضی ارجاع اختلاف به داوری باید طی اظهارنامه رسمی داور خود را معرفی نماید و در صورت عدم پاسخ به اظهارنامه یا رد داور پیشنهادی از سوی مخاطب از دادگاه تقاضای نصب داور نماید؛ بنابراین در حالی که سرعت در داوری یک مزیت است نگارش نامناسب شرط داوری منتج به طولانی شدن رسیدگی می‌گردد.

ب) نگارش شرط داوری به نحو جامع

متداول است که در قرادادها نوشته می‌شود در صورت بروز اختلاف در تعبیر یا تفسیر قرارداد اختلافات به داوری جهت حل و فصل اختلافات ارجاع می‌شود شرط اخیر ناقص است و روشن نیست که در سایر اختلافات داور صلاحیت دارد یا خیر؟ به ویژه این‌که اصل بر عدم صلاحیت داور است بنابراین عموماً شرط بالا می‌تواند ایجاد دردسر نماید و قسمتی از اختلافات به داوری و برخی در صلاحیت دادگاه قرار گیرد؛ به همین دلیل پیشنهاد می‌شود اگر طرفین قصد ارجاع کلیه اختلافات خویش به داوری را دارند چنین بنویسند کلیه اختلافات ناشی یا مرتبط با قرارداد از قبیل اختلاف در تفسیر، اجرا، فسخ، بطلان، یا خسارات ناشی از آنها و اسناد تجاری که در رابطه با این قرارداد صادر یا ضمانت شده است و غیره توسط یک داور که توسط مؤسسه حقوقی دادبانان به شناسه ملی تعیین می‌شود حل و فصل می‌گردد رای داور قطعی و لازم‌الاجرا است.

پ) تصریح به قطعی و لازم‌الاجرا بودن رأی داور

در برخی از قراردادها چنین نوشته می‌شود در صورت بروز اختلاف به داور مراجعه می‌شود و در صورت عدم حصول نتیجه دعوی در صلاحیت دادگاه است؛ عبارت اخیر مبهم و تفسیر بردار است زیرا مشخص نیست عدم حصول نتیجه به چه معنا است؟ بنابراین پیشنهاد می‌شود از درج چنین عبارت‌هایی خودداری شود و چنین نوشته شود رأی داور قطعی و لازم‌الاجرا است؛ البته قابل ذکر است اگر چه پیروز دعوی در داوری می‌تواند تقاضای اجرای آن را بنماید لیکن بازنده داوری نیز می‌تواند ظرف ۲۰ روز تقاضای ابطال آن را از دادگاه بخواهد؛ اما صرف تقاضای ابطال رأی داوری مانع اجرای رأی نمی‌باشد مگر اینکه محکوم رأی داوری علاوه بر تقاضای ابطال تقاضای توقف رأی را نیز بنماید و دادگاه نیز با آن موافقت کند.

ت) تصریح به استقلال شرط داوری

نظر به این‌که اصولاً شرط تابعی از اصل قرارداد است انحلال قرارداد موجب انحلال شروط مندرج در آن نیز می‌شود؛ به همین دلیل اگر داور بخواهد به دعوای تایید فسخ قرارداد رسیدگی، نماید با این ایراد مواجه می‌شود که در صورت تأیید فسخ قرارداد شرط داوری در حل و فصل اختلافات به عنوان مبنای صلاحیت داور هم پیش از شروع جریان داوری منحل شده است؛ اگرچه در مواردی که رسیدگی به دعوای فسخ در صلاحیت داور ذکر شده است حاکی از این است که طرفین شرط داوری را به عنوان یک قرارداد مستقل در نظر گرفته‌اند و به همین دلیل فسخ قرارداد موجب زوال توافق راجع به صلاحیت داور نخواهد بود اما برای رفع هر گونه ابهام و ایراد بهتر است در شرط داوری به این عبارت تصریح شود که شرط داوری مستقل از این قرارداد بوده و در فرض بی‌اعتباری با انحلال قرارداد نیز معتبر است

نمونه یک شرط داوری استاندارد

با توجه به نکاتی که مطرح شد برای نگارش شرط استاندارد داوری جهت حل و فصل اختلافات باید داور را به نحو شفاف، معین صلاحیت‌های داور را به نحو جامع ذکر و بر مستقل بودن شرط داوری از قرارداد تصریح کرد؛ متن زیر به عنوان نمونه‌ای از شرط داوری برای درج در قرارداد پیشنهاد می‌شود.

کلیه اختلافات ناشی از این قرارداد و امور مرتبط با آن از قبیل ، تفسیر اجرا، مسئولیت ناشی از نقض اختلافات راجع به اعتبار بطلان و فسخ قرارداد و خسارات ناشی از فسخ یا بطلان و حتی دعاوی راجع به اسناد تجاری مذکور در این قرارداد و غیره از طریق یک داور حل و فصل خواهد شد.

داور توسط مؤسسه حقوقی دادبانان به عنوان مقام ناصب انتخاب خواهد شد و رأی داور قطعی و لازم‌الاجرا است. تبصره شرط داوری حاضر مستقل از این قرارداد می‌باشد و به عنوان یک موافقت نامه مستقل در هر حال و حتی در فرض بطلان یا انحلال این قرارداد، معتبر و لازم‌الاجرا خواهد بود.

برگرفته از کتاب حقوق قراردادها تالیف دکتر فرهاد بیات