نمونه قرارداد پیمانکاری تک نفره حقیقی

به طور سنتی عقد اجاره اشخاص و عقد جعاله در ایران به منظور واگذاری انجام کار استفاده می‌گردیدند با توجه به تحولات متعدد اقتصادی، اجتماعی و مالی در ساختار اقتصادی و اجتماعی ایران، اولاً به دلیل عدم تناسب احکام مواد قانونی مرتبط با عقود مذکور در قانون مدنی، با تحولات اجتماعی و ساختار روابط کار و تحولات توسعه‌ای ثانیا تغییر مبانی و فلسفه تصویب مواد قانونی مذکور، به تدریج قراردادهای سنتی مذکور در نظام روابط کار و ساختار انجام پروژه‌های عمرانی و غیر عمرانی کشور منسوخ گردیده و فراخور نیاز، قراردادهایی فیمابین کارفرمایان و کارگران و انجام دهندگان کار شکل گرفته است که از ویژگی‌های آنها تاثیر کمتر اصل حاکمیت اراده طرفین و بالعکس نقش بیشتر مصوبات آمره مجلس قانونگذاری و حتی بخشنامه‌های اجرایی در اینگونه قراردادها است.

همسوی تحول قراردادهای انجام کار از عقد اجاره اشخاص به قرارداد کار، قوانین کار سالهای 1325،‌ قانون کار سال 1337 را به تصویب رسید ، قانون کار لازم الاجرای فعلی در کشور یعنی قانون کار 1368 با رویکرد حمایت از کارگر در روابط کارگری و کارفرمایی و نهادسازی ضروری در راستای تحقق هدف مذکور،‌ به تصویب رسیده است.

با تصویب قوانین کار، هر چند نمی‌شود گفت که اصل حاکمیت اراده در روابط کارگر و کارفرمایی،‌ به کلی فاقد اعتبار است، لکن باید گفت که نقش اراده طرفین قراردادهای کار برخلاف عقود سنتی همچون عقد اجاره اشخاص به کمترین حالت خود رسیده است. و نکته اخیر از جمل نکات با اهمیتی است که باید کارفرمایان حقیقی و حقوقی از آن آگاه باشند و صرف رضایت کارگر را ملاک صحت و اعتبار هر گونه توافقی تصور ننمایند.

چنانکه یکی از تکالیف کارفرمایان در قبال کارگران، ‌بیمه نمودن آنها در سازمان تامین اجتماعی است،‌ این درحالی است که وفق ماده 183 قانون کار ولو با رضایت کارگر، کارفرما نمی‌تواند حتی با پرداخت مستقیم مبلغی به کارگر به عنوان جایگزین حق بیمه، از بیمه نمودن کارگر نزد سازمان تامین اجتماعی،‌ خودداری نماید(دوره مجازی حقوق تامین اجتماعی). همچنین مطابق ماده 8 قانون کار، شروط مورد توافق فیمابین کارگر و کارفرما در قرارداد کار، تنها در صورتی معتبر است که منجر به پیش بینی مزایایی کمتر از آنچه که قانون کار برای کارگر در نظر گرفته است نگردد.

به طور خلاصه می‌توان گفت،‌ قراردادکار در ایران یک قرارداد مبتنی بر قوانین آمره است که هر گونه توافق کارگر و کارفرما لزوما و حتی در سایه اصل حاکمیت اراده اعتبار نخواهد یافت بلکه لازم است توافق طرفین خلاف قوانین آمره قانون کار و مصوبات مربوطه نباشد.(دوره مجازی حقوق کار)

یکی دیگر از قراردادهای جدید که به منظور واگذاری انجام کار میان کارفرما و انجام دهنده کار منعقد می‌گردد، قرارداد موسوم به قرارداد پیمانکاری است. تقریبا می‌توان گفت در خصوص ماهیت و مفهوم قرارداد پیمانکاری و تمایز آن از سایر قراردادهای متدوال و سنتی همچون جعاله،‌ نص قانونی مشخصی در نظام حقوقی ایران وجود ندارد.

به طور کلی قراردادهای پیمانکاری،‌ همچون قرارداد اجاره اشخاص و قرارداد کار، به منظور واگذاری انجام کار منعقد می‌گردند لیکن در حال حاضر در نظام حقوقی ایران،‌ تحت حاکمیت پیچیده ترین، سنگین‌ترین و گاها مبهم‌ترین مقررات و قوانین قراردارند که همین موضوع نه تنها باعث دشواری تعریف و تمایز قرارداد پیمانکاری از سایر قراردادها همچون قرارداد کار می‌گردد، همین دشواری تعریف، معضلات بسیاری را برای توصیف صحیح ماهیت حقوقی و تمییز قرارداد منعقده میان کارفرمایان و انجام دهندگان کار از میان دو عنوان قرارداد کار  و قرارداد پیمانکاری تک نفره گردیده است؛ لازم به ذکر است اثر عملی همین دشواری تعریف و تمییز میان دو قرارداد مذکور این است که برای به ویژه کارفرمایان و حتی کارگران در ادارات کار و سازمان تامین اجتماعی، وضعیت نه چندان غیرقابل پیش بینی ایجاد کرده است.

توضیح اینکه، برخلاف اختلافات ناشی از قراردادهای کار که در مراجع حل اختلاف ادارات کار باید رسیدگی شوند، اختلافات ناشی از قراردادهای پیمانکاری ولو تک نفره قابل رسیدگی در مراجع اداره کار نیستند. از طرف دیگر،‌ درحالی که کارفرمایان موظفند کارگران خود را نزد سازمان تامین اجتماعی بیمه کنند، در حالتی که کافرما انجام کار را به یک پیمانکار در قالب قرارداد پیمانکاری تک نفره واگذار نماید، تکلیفی به بیمه نمودن چنین پیمانکاری در سازمان تامین اجتماعی ندارند.

همچنین دشواری تمیز قرارداد کار از قرارداد پیمانکاری تک نفره، بعضا موجب سردرگمی کارفرمایان از باب تکلیف بیمه نمودن انجام دهنده کار گشته است، حتی گاها همین ابهام مقرراتی موجود در خصوص تمییز ماهیت پیمانکاری از قرارداد کار، موجب این تصور در کارفرمایان گشته است که انجام کار را می‌توانند به راحتی در قالب عنوان قرارداد پیمانکاری به انجام دهنده کار واگذار نموده و با توجه به عدم تکلیف به بیمه نمودن پیمانکار تک نفره، از تکالیف قانون کار رهایی یابند. در حالی که عنوان قرارداد منعقده فیمابین کارگر و کارفرما، حتی اگر پیمانکاری باشد، در صورتی که ماهیت انجام کار، پیمانکاری نباشد،‌ رابطه حقوقی طرفین تماما تابع تکالیف مصرح در قوانین کار است.

قراردادهای پیمانکاری میان اشخاص و نهادهای مختلف عمومی و خصوصی منعقد می‌گردد. توضیح اینکه قراردادهای پیمانکاری که در آنها کافرما یک دستگاه دولتی یا اجرایی است، عموما تابع شرایط عمومی پیمان (نشریه ۴۳۱۱) و بخشنامه‌های جانبی سازمان برنامه و بودجه است. در حالیکه قراردادهای پیمانکاری که در آنها کافرما شخص حقیقی یا حقوقی خصوصی است، لزوماً تابع شرایط عمومی پیمان مذکور نبوده هر چند طرفین یک پیمانکاری خصوصی می‌توانند در صورت توافق، شرایط عمومی پیمان را به مثابه قوانین تکمیلی حاکم بر قرارداد پیمانکاری خود نمایند.

در ذیل یک نمونه قرارداد پیمانکاری خصوصی جهت مطالعه و آشنایی تهیه و پیوست گردیده است.