مزایا و معایب تعیین وجه التزام در قرارداد
الف) مفهوم وجه التزام
وجه‌التزام، یعنی تعیین میزان خسارت به نحو توافقی در قرارداد؛ مانند اینکه در قرارداد فروش خانه ذکر شود که اگر هر یک از طرفین در زمان تنظیم سند رسمی در دفترخانه حاضر نشوند یا حاضر شوند ولی از اجرای تعهد خویش خودداری نمایند مکلف هستند به ازای هر روز تاخیر، یک میلیون تومان بپردازند. باید در نظر داشت که تعیین وجه التزام قراردادی، منحصر به مبایعه‌نامه املاک نبوده و به طور کلی وجه التزام در غالب قراردادها اعم فروش فارغ از اینکه مبیع، خودرو، ملک، ماشین‌آلات و غیره قابل و حتی در قراردادهای اجاره، مشارکت، حق‌العمکاری، مشاوره و سایر قراردادها قابل تعیین است.
ب) مزایا و معایب تعیین وجه التزام در قرارداد
زمانی که در قراردادنویسی ذکر شود در صورت تاخیر در تحویل کالا، فروشنده باید روزی یک میلیون تومان به عنوان خسارت تاخیر بپردازد؛ این شرط اصولا به نفع خریدار است زیرا اولاً دیگر نیازی نیست که خریدار ورود خسارت به خود را اثبات نماید و ورود این خسارت مفروض تلقی می‌شود ولو خسارت واقعی کمتر یا بیشتر باشد؛ ثانیاً برای تعیین خسارت به کارشناس ارجاع نمی‌شود و در نتیجه فرایند دادرسی کوتاه‌تر می‌شود؛ تعیین وجه التزام قراردادی به موجب ماده 230 قانون مدنی ایران امکان پذیر است لیکن گرچه ماده قانونی مذکور، مبتنی بر اصل آزادی قراردادها، تعیین خسارات قراردادی توسط طرفین یا همان وجه التزام را پیش بینی و مجاز تلقی نموده و قضات دادگستری را از دخل و تصرف در مبلغ مذکور منع نموده، لیکن به دلیل آنکه ماده قانونی مذکور واجد برخی ابهامات است، بهتر است طرفین هر قرارداد در خصوص شروط ضمن عقدی که حاوی وجه التزام قراردادی است، بی‌محابا عمل نکنند چرا که رویه قضایی محاکم دادگستری ایران، در خصوص وجه التزام قراردادی، از چند جنبه دچار اختلاف نظر است. به همین خاطر، نگارش صحیح یا کم ریسک وجه التزام قراردادی، می‌تواند تا حد زیادی از حقوق تضییع‌شده متعهدله در صورت تمایل به طرح دعوای حقوقی علیه متعهد، حفاظت کند.
بنابراین آنچه که در ادامه این مقاله بیان می‌شود، حاوی چند پیشنهاد عملی برای تنظیم‌کنندگان قرارداد در خصوص درج بهتر وجه التزام قراردادی است.
(در صورتی که شما متعهد هستید و طرف مقابل می خواهد برای نقض تعهد از سوی شما وجه التزام روزشمار تعیین کند بهتر است شما نیز برای میزان خسارت سقف تعیین کنید مثلاً ذکر کنید که سقف خسارت بیشتر از ده درصد کل مبلغ قرارداد نخواهد شد که شرط اخیر، به شرط سقف مسئولیت یا محدود کردن مسئولیت مشهور است).
با وجود این، گاه ممکن است تعیین وجه‌التزام در فروض نادری به ضرر طلبکار و به نفع بدهکار تمام شود و آن در جایی است که میزان خسارت به دلیل گذشت زمان و افت ارزش پول ناچیز می‌شود؛ به عنوان مثال در قرارداد ذکر می‌شود که در صورت بطلان قرارداد، فروشنده باید ثمن معامله به اضافه 30 درصد آن را به عنوان خسارت ناشی از بطلان معامله به خریدار بپردازد؛ حال تصور کنید پس از 20 سال کشف شود که معامله ملکی باطل بوده است و خریدار تنها حق دارد ثمن 20 سال پیش به اضافه 30 درصد آن را بگیرد که عملاً زیان خریدار جبران نمی‌شود؛ بنابراین بهتر بود که خریدار تصریح می‌نمود که در صورت بطلان قرارداد، فروشنده باید ثمن را به نرخ روز به انضمام 20 درصد آن پرداخت کند؛ البته بدیهی است که برای تعیین نرخ روز، موضوع باید به کارشناسی ارجاع شود؛ راه حل دیگر این است که وجه‌التزام به عنوان حداقل خسارت مفروض تلقی شود یعنی در قرارداد ذکر شود که در صورت بطلان قرارداد فروشنده باید ثمن معامله به انضمام 30 درصد آن را به عنوان حداقل خسارت مفروض پرداخت کند و در صورتی که میزان خسارت ادعایی از سوی خریدار بیشتر باشد وجه‌التزام تعیین شده مانع رسیدگی به دعوی خسارت مازاد (به نرخ روز) نخواهد بود؛ راه حل دیگر این است که وجه التزام در قرارداد به صورت سالانه به روزرسانی شود؛ مثلا ذکر شود که وجه التزام هر سال نسبت به سال قبلش، چهل درصد افزایش می یابد.
(برای مطالعه مفصل و دریافت اطلاعات بیشتر به کتاب آنچه مشاور حقوقی باید بداند (صفر تا صد حقوق کسب و کار)، انتشارات دادبانان، تالیف دکتر فرهاد بیات مراجعه نمایید.)
توصیه می‌شود چنانچه از منظر متعهدله به شرط وجه التزام قراردادی در قرارداد می‌پردازید، هدف اول شما تعیین مناسب خسارات به نحو قراردادی به نحوی باشد که وجه التزام قراردادی با خسارات متعهدله در نتیجه نقض عهد احتمالی متعهد متناسب باشد و با توجه به رأی وحدت رویه شماره 805 دیوانعالی کشور، لزوما وجه التزام تعیین شده در قرارداد نباید کمتر یا در حد شاخص سالانه اعلامی بانک مرکزی باشد، بلکه تعیین وجه التزام بیشتر از شاخص سالانه اصولاً امکان‌پذیر است، با اینحال چنانچه جبران خسارات متعهدله مستلزم تعیین عددی بالاتر از شاخص های اعلامی بانک مرکزی باشد، باید مراقب بود که عدد توافق شده خواه به صورت روزشمار یا مقطوع نباید در اندازه‌ای باشد که شائبه گزاف بودن وجه التزام تعیین شده مطرح شود که در این صورت به دلیل احتمال مغایرت با قوانین آمره، شانس دریافت بی‌کم و کاست وجه التزام مندرج در قرارداد کاهش می‌یابد.